العراق: إقالة قائد شرطة بابل وتوقيف ضباط بعد عملية أمنية انتهت بمصرع مدنيين

عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)
TT

العراق: إقالة قائد شرطة بابل وتوقيف ضباط بعد عملية أمنية انتهت بمصرع مدنيين

عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)

أقالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً «من الضباط» على خلفية عملية أمنية في إحدى قرى المنطقة، لم تتضح ظروفها بعد، لكنها انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.
ووقعت الفاجعة في قرية الرشايد في محافظة بابل بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء في بيان ليل (الخميس)، إن القوات الأمنية كانت تلاحق «متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمال محافظة بابل»، مضيفة أنه «بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية».
وتحدث البيان عن «فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من الجثث لمواطنين في منزل بالمنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها، في بيان، إن «قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته، البالغ عددهم 20 مدنياً، قد استشهدوا وهم داخل المنزل».
ولم تتضح ملابسات ما حصل بعد، لكن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي تفقد مكان الواقعة، قرر «إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع أمس وراح بسببه عدد من الضحايا»، وفق بيان.
وذكر البيان أن الوزير وجه «بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث».
وأورد بيان لخلية الإعلام الأمني (الجمعة)، أن «جهاز الأمن الوطني سيتولى التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل».
وأضاف البيان أنه «تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث»، بدون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.
وفي فيديو نشره على «تويتر»، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إثر زيارة لموقع الحادث، أنه سيتم «الوقوف على كل الملابسات، لأن لا شيء في الدنيا يبرر أن تكون هنالك مثل هكذا حالة، هي جريمة بكل تفاصيلها».
وأضاف أن «التحقيق جارٍ بأعلى المستويات... ولن يكون هنالك أي تقصير أبداً لأننا فقدنا مجموعة من الناس من أهالينا»، فيما بدا خلفه المنزل الذي حصل فيه الحادث وجدرانه شبه محترقة، ونوافذه وأبوابه محطمة.
وكان الإعلام المحلي ذكر أن الشخص الذي تعرض منزله للدهم متهم بتجارة المخدرات أو الانتماء إلى تنظيم «داعش».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم