في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار

في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار
TT

في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار

في 2021: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل رقماً قياسياً بـ5.8 تريليون دولار

من المتوقَّع أن تستمر عمليات إبرام الصفقات بخطواتها الواثقة في العام الجديد، بعد عام تاريخي في نشاط الاندماج والاستحواذ ساهمت فيه إلى حد كبير سهولة الحصول على تمويل محدود التكلفة وازدهار أسواق الأسهم.
وتخطت أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ 5 تريليونات دولار، لأول مرة على الإطلاق بزيادة واضحة عن الحجم القياسي السابق الذي بلغ 4.55 تريليون دولار عام 2007، وفقاً لبيانات منصة «ديلوجيك» للأسواق المالية.
وبحسب بيانات «رفينيتيف»، بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ 5.8 تريليون دولار في 2021، بارتفاع 64 في المائة عن العام السابق، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومع توافر السيولة النقدية وارتفاع قيمة الأسهم في البورصات العالمية، أبرمت صناديق شراء كبرى ومؤسسات ورجال أعمال 62193 صفقة في 2021 بارتفاع نسبته 24 في المائة عن العام السابق، مع تسجيل أرقام قياسية في كل شهر من السنة.
وتوقع عاملون في بنوك استثمارية أن تستمر الحميّة ذاتها في العام المقبل، رغم ارتفاعات الفائدة الوشيكة.
وأسعار الفائدة الأعلى تعني زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ خطى نشاط الاندماج والاستحواذ، غير أن مستشاري الصفقات ما زالوا يتوقعون موجة من الاندماجات الكبرى في 2022.
وأحدثت سياسات نقدية توفيقية اتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انتعاشة في أسواق الأسهم، وأتاحت للمديرين التنفيذيين فرصة الحصول على تمويل بتكلفة بسيطة، مما شجعهم على السعي وراء أهداف كبرى.
وقادت الولايات المتحدة الطريق صوب عمليات الاندماج والاستحواذ إذ ساهمت بما يقرب من نصف الأحجام العالمية، وتضاعفت فيها قيمة هذه الصفقات تقريبا لتصل إلى 2.5 تريليون دولار في 2021، رغم أجواء مكافحة الاحتكار الأشد في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
ومن بين أكبر صفقات العام صفقة (إيه تي آند تي) لدمج نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري»، التي بلغت قيمتها 43 مليار دولار، وكذلك شراء شركة «ميدلاين إندستريز» في صفقة قيمتها 34 مليار دولار، واستحواذ «كناديان باسيفيك ريلويز» على «كانساس سيتي ساذرن» مقابل 31 مليار دولار، وانفصال العملاقين الأميركيين «جنرال إلكتريك» و«جونسون آند جونسون».
ووفقاً لدراسة مسحية أجرتها «جرانت ثورنتون»، وشملت منظمي صفقات ومستشارين، عبّر ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بأن أحجام الصفقات ستزيد رغم التحديات الناجمة عن اللوائح والجائحة.
وشكّلت الصفقات في قطاعات مثل التكنولوجيا والمال والصناعة والطاقة والكهرباء الجانب الأكبر من أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.