التضخم الروسي يتجاوز التقديرات بعد زيادة كبيرة للفائدة

أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
TT

التضخم الروسي يتجاوز التقديرات بعد زيادة كبيرة للفائدة

أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي بأسرع من توقعات المحللين، ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي إلى التحذير من زيادات جديدة لأسعار الفائدة الرئيسية لكبح التضخم.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الحالي إلى 8.39 في المائة سنويا، مقابل 8.4 في المائة خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاء. وكان أقصى توقعات للمحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم لمعدل التضخم عند 8.26 في المائة. وبلغ معدل التضخم الشهري 0.82 في المائة، في حين تباطأ معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم 17 ديسمبر الحالي لكبح جماح التضخم، الذي يبلغ حاليا ضعف المعدل المستهدف وقدره 4 في المائة سنويا. ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 425 نقطة أساس.
وبالتزامن مع المصاعب الاقتصادية الداخلية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها لا تتوقع عودة روسيا إلى مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في المستقبل القريب. وقالت السياسية التي تنتمي إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «إنه بالطبع أمر مؤلم للغاية أن تستبعد روسيا نفسها من هذه الدائرة بسبب ضم شبه جزيرة القرم»، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها موسكو بشأن شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود في عام 2014. وأكدت بيربوك أنه «ليس من الممكن في الوقت الحالي توقع متى تتمكن روسيا من العودة إلى المجموعة - حيث إن التصعيد الحالي لا يجعل الوضع أسهل على الإطلاق».
وأضافت: «بعد الخطوات العدوانية التي اتخذتها روسيا في عام 2014، من الصواب توضيح أنه على هذا الأساس لا يمكن ببساطة الاستمرار في أجندة السياسة الاقتصادية».
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وتتسلم ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من بريطانيا وفقاً لنظام التناوب في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي فترة رئاسة ألمانيا للمجموعة، سوف يكون أبرز الأحداث هو اجتماع قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بمنطقة جبال الألب البافارية في الفترة من 26 إلى 28 يونيو (حزيران) المقبل.



أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
TT

أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)

قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلق حملة إجراءات صارمة هي الثالثة لها خلال ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات في الصين، إذ ستتخذ خطوات، مثل تقييد الصادرات إلى 140 شركة، من بينها «ناورا تكنولوجي غروب» لتصنيع معدات الرقائق وسط إجراءات أخرى.

وقد تشمل الخطوات الجديدة لعرقلة طموحات الصين في مجال تصنيع الرقائق شركتي «بيوتيك إس إس»، و«سيكارير تكنولوجي»، وذلك بفرض قيود جديدة على الصادرات في إطار الحزمة الأحدث التي ستستهدف أيضاً شحنات رقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع رقائق أخرى إلى الصين.

وتمثل الخطوة واحداً من أحدث الجهود واسعة النطاق التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لعرقلة وصول الصين أو قدرتها على إنتاج الرقائق التي يمكن أن تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل التطبيقات العسكرية أو تهديد الأمن القومي الأميركي.

ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يبقي على كثير من الإجراءات الصارمة التي اتخذها بايدن ضد الصين.

وذكر المصدران أن من بين الشركات الصينية التي تواجه قيوداً جديدة أكثر من 20 شركة لأشباه موصلات إضافة لشركتين استثماريتين وأكثر من 100 شركة لإنتاج أدوات تصنيع الرقائق. ويقول نواب أميركيون إن بعض هذه الشركات تعمل مع شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية الرائدة في قطاع معدات الاتصالات، التي واجهت قيوداً قبل ذلك بسبب عقوبات أميركية، لكنها الآن من الشركات الأساسية في إنتاج وتطوير الرقائق المتقدمة في الصين.

وسيتم إدراج الشركات التي ستشملها القيود على قائمة الكيانات التي تحظر الولايات المتحدة على الموردين التعامل معها وتسليمها شحنات دون الحصول أولاً على تصريح خاص.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لدى سؤاله عن القيود الأميركية، إن مثل هذا السلوك يلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها، ويعيق سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف في إفادة صحافية اعتيادية، الاثنين، أن الصين ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها. ولم تستجب وزارة التجارة الصينية بعدُ لطلب الحصول على تعليق.

وكثفت الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات في السنوات القليلة الماضية، إذ قيدت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى صادرات الرقائق المتقدمة والأدوات اللازمة لتصنيعها... ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة بسنوات عن شركات رائدة في صناعة الرقائق، مثل «إنفيديا» في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة «إيه إس إم إل» الهولندية لصناعة معدات الرقائق.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير التجارة الماليزي، الاثنين، إن بلاده حثت الشركات الصينية على الامتناع عن استخدامها بوصفها قاعدة «لإعادة وضع العلامات التجارية» على المنتجات لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، وسط قيود زائدة على التصدير، ومخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال الرقائق.

وتعد ماليزيا لاعباً رئيساً في صناعة أشباه الموصلات، حيث تمثل 13 في المائة من صناعة الاختبارات والتعبئة والتغليف العالمية، ويُنظر إليها على أنها في وضع جيد لانتزاع مزيد من الأعمال في القطاع مع تنويع شركات الرقائق الصينية في الخارج لتلبية احتياجات التجميع.

وقال نائب وزير التجارة الماليزي ليو تشين تونغ في منتدى الاثنين: «على مدى العام الماضي أو نحو ذلك... كنت أنصح كثيراً من الشركات من الصين بعدم الاستثمار في ماليزيا إذا كانت تفكر فقط في إعادة وضع علامات تجارية على منتجاتها عبر ماليزيا لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية».

وقال ليو إنه بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها إدارة ديمقراطية أو جمهورية، فإن أكبر اقتصاد في العالم سيفرض رسوماً جمركية، كما حدث في قطاع الألواح الشمسية. وفرضت واشنطن رسوماً جمركية على صادرات الطاقة الشمسية من فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا - موطن المصانع المملوكة لشركات صينية - العام الماضي، ووسعتها في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شكاوى من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.