التضخم الروسي يتجاوز التقديرات بعد زيادة كبيرة للفائدة

أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
TT

التضخم الروسي يتجاوز التقديرات بعد زيادة كبيرة للفائدة

أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات روسية ارتفاع التضخم خلال ديسمبر بأسرع من توقعات المحللين ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي بأسرع من توقعات المحللين، ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ ست سنوات، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي إلى التحذير من زيادات جديدة لأسعار الفائدة الرئيسية لكبح التضخم.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال الشهر الحالي إلى 8.39 في المائة سنويا، مقابل 8.4 في المائة خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاء. وكان أقصى توقعات للمحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم لمعدل التضخم عند 8.26 في المائة. وبلغ معدل التضخم الشهري 0.82 في المائة، في حين تباطأ معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم 17 ديسمبر الحالي لكبح جماح التضخم، الذي يبلغ حاليا ضعف المعدل المستهدف وقدره 4 في المائة سنويا. ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 425 نقطة أساس.
وبالتزامن مع المصاعب الاقتصادية الداخلية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها لا تتوقع عودة روسيا إلى مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في المستقبل القريب. وقالت السياسية التي تنتمي إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «إنه بالطبع أمر مؤلم للغاية أن تستبعد روسيا نفسها من هذه الدائرة بسبب ضم شبه جزيرة القرم»، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها موسكو بشأن شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود في عام 2014. وأكدت بيربوك أنه «ليس من الممكن في الوقت الحالي توقع متى تتمكن روسيا من العودة إلى المجموعة - حيث إن التصعيد الحالي لا يجعل الوضع أسهل على الإطلاق».
وأضافت: «بعد الخطوات العدوانية التي اتخذتها روسيا في عام 2014، من الصواب توضيح أنه على هذا الأساس لا يمكن ببساطة الاستمرار في أجندة السياسة الاقتصادية».
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وتتسلم ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من بريطانيا وفقاً لنظام التناوب في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي فترة رئاسة ألمانيا للمجموعة، سوف يكون أبرز الأحداث هو اجتماع قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بمنطقة جبال الألب البافارية في الفترة من 26 إلى 28 يونيو (حزيران) المقبل.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.