محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
TT

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلن الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي وناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، عن إطلاق محادثات رسمية بين البلدين تهدف للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين ويتوج العلاقات المشتركة.
وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، إذ تجاوزت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكونها بوابة استراتيجية للأسواق العالمية، تشكل دولة الإمارات أكثر من 60 في المائة من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، وأكثر من 40 في المائة من حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الإمارات أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى جورجيا، وسادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات عالمياً.
وعقب إطلاق المفاوضات، قام الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر (إكسبو 2020 دبي)، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي تستهدف توسيع التعاون في مجالات مثل: النقل والخدمات اللوجيستية والضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتمويل والصيرفة والبنية التحتية والتشييد والبيئة.
وقال الزيودي: «نسعى إلى تكوين علاقات تجارية واستثمارية مزدهرة بين البلدين تشمل قطاعات عديدة... وبدء المحادثات بين الإمارات وجورجيا للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس رغبة مشتركة بالتعاون لتعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى السوق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».
ومن جانبها، أكدت تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية أن هناك العديد من المقومات التي ترفع سقف الطموح المشترك للدولتين للمضي بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المرحلة التالية من النمو عبر إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى الاتفاقية.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت خلال الشهرين الماضيين محادثات للتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».