محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
TT

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلن الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي وناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، عن إطلاق محادثات رسمية بين البلدين تهدف للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين ويتوج العلاقات المشتركة.
وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، إذ تجاوزت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكونها بوابة استراتيجية للأسواق العالمية، تشكل دولة الإمارات أكثر من 60 في المائة من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، وأكثر من 40 في المائة من حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الإمارات أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى جورجيا، وسادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات عالمياً.
وعقب إطلاق المفاوضات، قام الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر (إكسبو 2020 دبي)، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي تستهدف توسيع التعاون في مجالات مثل: النقل والخدمات اللوجيستية والضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتمويل والصيرفة والبنية التحتية والتشييد والبيئة.
وقال الزيودي: «نسعى إلى تكوين علاقات تجارية واستثمارية مزدهرة بين البلدين تشمل قطاعات عديدة... وبدء المحادثات بين الإمارات وجورجيا للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس رغبة مشتركة بالتعاون لتعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى السوق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».
ومن جانبها، أكدت تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية أن هناك العديد من المقومات التي ترفع سقف الطموح المشترك للدولتين للمضي بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المرحلة التالية من النمو عبر إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى الاتفاقية.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت خلال الشهرين الماضيين محادثات للتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.