أكبر نمو للناتج الصناعي الكوري الجنوبي منذ صيف 2020

أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)
TT

أكبر نمو للناتج الصناعي الكوري الجنوبي منذ صيف 2020

أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا، في أحدث إشارة على استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3.2 في المائة شهريا خلال نوفمبر الماضي، بعد انكماشه بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السباق عليه. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) عام 2020، عندما سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3.9 في المائة شهريا.
وجاء الانتعاش بعد انخفاض الناتج الصناعي خلال أكتوبر الماضي بأكبر قدر في 18 شهرا بسبب قلة أيام العمل واختناقات سلسلة التوريد العالمية. وفي الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 5.3 في المائة.
وفي المقابل انخفضت مبيعات التجزئة، مقياس الإنفاق الخاص، خلال الشهر الماضي بعد شهرين من النمو المطرد. وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9 في المائة شهريا، بعد نموها بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة إنتل كورب الانتهاء من أول صفقة بيع بغرض الإغلاق لمصنعها لصناعة الرقائق الإلكترونية من أنواع «إن. إيه. إن.دي» و«إس. إس.دي» و«داليان إن. إيه. إن.دي» في الصين، إلى شركة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية إس. كيه هاينكس. كما تشمل الصفقة نقل بعض حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بقطاع «إس. إس.دي» والعمال إلى الشركة الكورية الجنوبية.
في المقابل ستدفع إس. كيه هاينكس 7 مليارات دولار إلى شركة إنتل. وكان قد تم الإعلان عن هذه الصفقة لأول مرة في 19 أكتوبر عام 2020. وقالت إنتل إنها ستواصل تصنيع رقائق «إن. إيه. إن.دي» في مصنع إس. كيه هاينكس لتصنيع رقائق داليان. ومن المتوقع الانتهاء تماما من خطة إغلاق النشاط بالنسبة لشركة إنتل خلال مارس (آذار) 2025 أو بعده، عندما تستحوذ إس. كيه هاينكس على باقي أصول رقائق إن. إيه. إن.دي من شركة إنتل مقابل ملياري دولار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.