الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة

اعتبر «حماس» غير معنية بذلك

منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة

منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن «عملية القنص» التي نفذها فلسطيني، مساء الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عامل إسرائيلي، لا تدل على تغيير ملموس في سياسة حماس؛ لذلك لن يصعد الرد على العملية بأكثر مما فعل (قصف مدفعي محدود).
وقد أعاد الجيش الإسرائيلي، العمل في الحقول القريبة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة، أمس، وأزال الحواجز التي نصبها قرب السياج الفاصل وعند مداخل البلدات القريبة من القطاع. وكانت تلك رسالة علنية موجهة لحماس، بأنها لا تنوي التصعيد. وقالت المصادر، إن «قيادة الجيش في الجنوب، عقدت جلسة تقييم للوضع، فجر الخميس، وساد إجماع بين ممثلي الأذرع والأجهزة على أن حماس غير معنية بصدام أو تصعيد في الوقت الحاضر.
وحسب معلومات تم تسريبها لوسائل الإعلام العبرية، فإن «القناص الفلسطيني الذي أطلق النار باتجاه العامل الإسرائيلي قرب الجدار، ليس مبعوثاً من حماس، وفي الغالب هو ناشط تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة. ولكن فحص الموضوع بعمق يبين أنه لم يتغير ميدانياً أي شيء في سياسة اللجم لحماس».
وكانت القوات الإسرائيلية قد ردت على عملية القنص، التي تسببت بجراح طفيفة للعامل، بإطلاق قذائف من دبابات إسرائيلية باتجاه خمسة مواقع لحماس في بلدتي بيت لاهيا ووادي غزة في القطاع. وحسب التقارير الفلسطينية، فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء القصف الإسرائيلي.
وفي رد على سؤال، قال مسؤول إسرائيلي، إن حماس معنية بالانفراج الحالي، الذي تقوم فيه إسرائيل بتقديم تسهيلات كبيرة لقطاع غزة؛ فقد زادت عدد التجار والعمال، الذين يعملون في إسرائيل من 7 إلى 10 آلاف، وهم يعرفون أن إسرائيل تنوي رفع العدد إلى 13 أو 15 وربما 20 ألفاً، في حال استمر الهدوء. كذلك منحت 3500 مواطن في غزة أرقام بطاقات هوية، ليتاح لهم التنقل للعمل أو تلقي العلاج أو التعليم (مقابل 10 آلاف منحت لسكان الضفة الغربية). وفتحت الباب أمام زيادة عدد المرضى الذين يتلقون علاجات في إسرائيل، ليصبح 500 شخص في اليوم، وفتحت معبر كرم أبو سالم أمام منتوجات التصدير الزراعي والصناعي للخارج، تقريباً بلا حدود، وأتاحت تفعيل ماكينة ضخمة لطحن النفايات الصلبة وتدوير البلاستيك وغير ذلك.
وأضاف المسؤول «الإجراءات الإسرائيلية في غزة تدر مداخيل على أهل غزة بعشرات ملايين الدولارات، وحماس ليست معنية باستبدال ذلك، اليوم، بالدخول في حرب تؤدي إلى تدمير منشآتها في قطاع غزة وكوابيس على المواطنين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.