مطالب بتحقيق جنائي مع نتنياهو لتمزيقه وثائق رسمية

بعد إقرار سكرتيره أنه أتلفها عند تشكيل الحكومة الجديدة

بنيت ونتنياهو بعد التصويت على الائتلاف الحكومي في الكنيست يونيو الماضي (رويترز)

طالبت «المنظمة من أجل جودة الحكم»، في إسرائيل، بإجراء تحقيق في الشرطة والمخابرات، للتيقن من قيام فريق عمل رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بإبادة عدد من الوثائق قبيل مغادرته مقر الرئاسة على إثر سقوط حكومته.
وقالت المنظمة إن هناك ضرورة ملحة في معرفة مضمون هذه الوثائق وسبب تدميرها، وإلى أي مدى تتعلق بالإدارة السليمة أو قضايا سياسية أو أمنية معينة. وجاء هذا الطلب، في وقت أقرّ فيه سكرتير حكومة نتنياهو السابقة، تساحي برافرمان، بأنه أتلف وثائق كانت محفوظة في مكتب رئيس الحكومة، عند تشكيل الحكومة الجديدة.
يقول برافرمان، في تسجيل صوتي موثق، نشرته مواقع إخبارية في تل أبيب، أمس الخميس، إنه قبل أن يغادر، أخرج من الخزنة عدّة وثائق وأعطاها لنائبته، وأمرها بأن تمزقها حالاً. ومزقتها، وبهذا انتهى الأمر واكتمل».
وكان نتنياهو قد نفى في الماضي أن يكون هو أو أي من فريقه قد مزق وثائق، وقال بكل وضوح: «هذا كذب». إلا أن اعتراف برفرمان تتوافق مع شهادات موظفين آخرين في مكتب نتنياهو، أشاروا إلى إتلاف الوثائق قبل أن يخلي نتنياهو مكانه لنفتالي بنيت.
وتتم إحاطة موضوع مضمون الوثائق بستار حديدي مطبق. وفي الأسبوع الماضي، أفاد نير حيفتس، الشاهد الملك في محاكمة نتنياهو، خلال شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس، أن نتنياهو «اعتاد إتلاف الوثائق والمستندات، إنه يتلف كل شيء، حتى لو كانت هناك قائمة بقالة، سيعمل على إتلافها». ونقلت صحيفة «هآرتس» في يونيو (حزيران) الماضي، عن موظفين في مكتب رئيس الحكومة، قولهم، إن نتنياهو شخصياً، هو الذي أمر بتمزيق الوثائق.
المعروف أن منظمة جودة الحكم، كانت قد رفعت التماسا إلى النيابة تطلب فيه التحقيق في تمزيق وإتلاف الوثائق في مكتب رئيس الحكومة السابقة. وجاء في رد النيابة، هذا الأسبوع، أنه «منذ مدة، يعمل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام والشرطة ومكتب رئيس الحكومة، على معرفة الحقائق». وأضافت النيابة، أنه «في هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات معينة. وفي الوقت نفسه، لم يتم استنفاد آليات الفحص المهني، ويقدر أن الأمر سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر للقيام بذلك».
واعتبرت المنظمة هذا التحقيق، طويلاً، والمماطلة فيه لا تدل على فهم حيوية الموضوع. لذلك تطلب تحقيقاً جنائياً. ويذكر أن الخزنات الحكومية (حيث تم الاحتفاظ في الوثائق) تحفظ في عدة غرف في «الأكواريوم»، أي المنطقة التي لا يسمح الدخول إليها ويوجد فيها رئيس الحكومة وكبار مساعديه. ووفقاً للمنظمة، فإن الوثائق المحفوظة في الخزنات تشمل عادة جداول زمنية لكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحاً أي من هذه الوثائق تم تمزيقها، وكميتها.
وجرى نقل قسم من الوثائق التي حُفظت في الخزنات إلى أرشيف رئيس الحكومة، بموجب القانون، حيث سيتم حفظها بملفات كي يستخدمها بنيت وحكومته خلال عملهم ووفقاً للحاجة. لكن تمزيق الوثائق محظور قانونياً، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بالوثائق بهذه الصورة، وسبق وأن فعلها أيضا في عام 1999، حيث خسر الانتخابات لصالح إيهود باراك، واحتفظ نتنياهو لنفسه بوثائق سرية، خلافاً للقانون. وحتى إن قسماً منها وُصف بأنه «سر مفضل»، وهو تصنيف أعلى من «سري للغاية». وفي حينه أجرى ضابط أمن مكتب رئيس الحكومة والشاباك تحقيقاً سرياً.