صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخاناً فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية الأربعاء بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مرفأ اللاذقية أُصيب بضربة إسرائيلية «بالغة الدقة»
صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخاناً فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية الأربعاء بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)
أظهرت صور أقمار صناعية التقطت هذا الأسبوع فوق مرفأ اللاذقية، بشمال غربي سوريا، حطاماً يتصاعد منه الدخان جراء ضربة صاروخية ذُكر أنها إسرائيلية، وذلك بعد ساعات من انتهاء فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم التهم جزءاً من هذا المرفأ المدني. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، أن الهجوم الذي وقع فجر الثلاثاء يُعدّ من بين أضخم الهجمات التي شنّتها إسرائيل على سوريا، متسبباً في اشتعال حريق بموقف تنزيل الحاويات ظل يحترق على مدى ساعات، مخلفاً أضراراً مادية ضخمة في الموقع المستهدف. وأضافت، أن الضربة الصاروخية تسببت أيضاً في أضرار لحقت بمستشفى قريب وبمكاتب، كما أدت إلى تحطم زجاج أبنية سكنية وسيارات متوقفة في منطقة قريبة من المرفأ. وكان في الإمكان سماع الانفجار على بعد أميال من المرفأ. وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف مرفأ اللاذقية هذا الشهر. وتسببت غارات إسرائيلية يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في حريق آخر بحاويات متوقفة في المرفأ السوري. وذكرت «أسوشييتد برس»، أن صور أقمار صناعية تم الحصول عليها أمس (الخميس) من شركة «بلانيت لابز بي بي سي» أظهرت دخاناً كثيفاً فوق محطة الحاويات في المرفأ يوم الأربعاء (بعد يوم من الضربة الإسرائيلية المزعومة)، مشيرة إلى أن الدخان كان يتصاعد على الأرجح من الحاوية المستهدفة. وأضافت، أن الصور توحي بأن الضربة كانت «بالغة الدقة» بدا أنها أصابت حاوية واحدة. وقال مسؤول عسكري سوري، إن صواريخ إسرائيلية أُطلقت من البحر، غرب اللاذقية، أصابت محطة الحاويات وأشعلت حريقاً. وقال الرائد محمد جعفر، رئيس قسم الإطفاء في اللاذقية، إن 12 شاحنة إطفاء شاركت على مدى ساعات في احتواء الحريق، وإن الحاويات التي أُصيبت كانت تحوي قطع غيار سيارات وزيوتاً، لكن لم تقع خسائر في الأرواح. ورفض ناطق عسكري إسرائيلي التعليق على الهجوم الذي استهدف اللاذقية. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أول من أمس، أن الضربة على مرفأ اللاذقية تسببت في مقتل مسلحين سوريين مواليين للنظام وإصابة ثلاثة عناصر آخرين. وأشار «المرصد» إلى أن القصف استهدف «حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر». من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الأربعاء، أن الغارات «اللا أخلاقية» تعد مثلاً إضافياً على دور إسرائيل في «إثارة الأزمات في المنطقة». وقال، إن إسرائيل «تسخر من القوانين الدولية... عبر شنّها غارات متكررة على الأراضي السورية بحجج كاذبة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. ومنذ بدء العام، أحصى «المرصد» تنفيذ إسرائيل قرابة ثلاثين استهدافاً في سوريا، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت بمقتل 130 شخصاً، هم خمسة مدنيين و125 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له و«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.