«مواطنون ضد الانقلاب» لمقاضاة الحكومة التونسية

أعلنت 14 يناير المقبل «يوم غضب» ضد قرارات الرئيس

جانب من المظاهرات الرافضة لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أعلنت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» خلال ندوة صحافية أمس، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة التونسية، التي ترأسها نجلاء بودن بخصوص قانون المالية لسنة 2022، الذي اعتبرته بمثابة «اختلاس للمال العام»، وعن تنفيذ تحركات احتجاجية في 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل ليكون يوم غضب ضد ما أسمته «انقلاب الرئيس على الدستور».
وقال عضو الهيئة التنفيذية في مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، جوهر بن مبارك، لوسائل إعلام محلية إنه سيتم تشكيل جبهة سياسية لمقاومة الانقلاب، لافتاً إلى تواجد تقارب بين عدة قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية، رغم اختلافها فإنها دخلت في شراكات لرفض قرارات الرئيس سعيد.
وأقر بن مبارك بأن «هناك خطوات لتوسيع هذا التقارب في شكل جبهة من أجل مقاومة الانقلاب، والبحث عن حلول في إطار احترام المسار الديمقراطي والدستوري»، مؤكداً أن المشهد السياسي، باستثناء من وصفهم «بالحُزيبات غير المعترف بها» يقف ضد الانقلاب، داعياً الشعب التونسي إلى المشاركة في تعبئة غير مسبوقة يوم 14 يناير ليكون «يوم غضب ضد الانقلاب».
ويخوض حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونواباً بالبرلمان، إضراباً عن الطعام منذ خمسة أيام، احتجاجاً على ما وصفه بـ«الحكم الفردي، الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات المعارضة».
بدوره، دعا حزب العمال اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، كل القوى الشعبية والاجتماعية إلى «توحيد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الديكتاتورية والقمع والفوضى» في تونس. كما دعا الحزب إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته الرابعة القوى الديمقراطية والتقدمية، بمختلف مشاربها، إلى مراجعة مواقفها من «انقلاب 25 يوليو (تموز)، ومن الخيار الشعبوي الهادف إلى الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي الاستعماري الجديد، مع تغيير في شكل الحكم، والانتقال به من الديمقراطية التمثيلية المتعفنة والمتأزمة، إلى شكل حكم فردي استبدادي» على حد تعبيره.
وحث الحزب الشعب التونسي على «إسقاط ما تبقى من منظومة الحكم، وذلك بإزاحة الرئيس قيس سعيد ومشروعه الشعبوي الاستبدادي، ومنع حركة (النهضة) و(الحزب الدستوري الحر) من العودة إلى اضطهاد الشعب وقهره»، على حد قوله.
في سياق ذلك، حثت الولايات المتحدة السلطات في تونس على إطلاق مشاورات سياسية تشمل الجميع.
وجاء ذلك عقب لقاء السفير الأميركي بتونس، دونالد بلوم، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث «شدد بلوم على أهمية أن تؤمن تونس من الآن فصاعداً عملية تشاور سياسي شفافة تشمل الجميع»، بحسب بيان السفارة.
وشدد البيان على «دعم السفير ومساندته القوية لتطلعات شعبها (تونس) إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعالة، ديمقراطية، وشفافة تحمي الحقوق والحريات». كما أعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي، وتعزز خلق مواطن الشغل لعامة التونسيين.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن خريطة طريق سياسية، تبدأ مطلع 2022 بإطلاق استشارة وطنية على منصات إلكترونية بشأن الإصلاحات السياسية، وتنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، غير أن الرئيس سعيد لم يشر إلى ترتيبات بشأن حوار مع الأحزاب أو المنظمات الوطنية.
وتزايدت حدة الانتقادات للرئيس سعيد بعد أن جمد التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو الماضي، كما جمد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، وبرر خطوته بوجود مخاطر على الدولة، وبتفشي الفساد والفوضى. لكن خصومه اتهموه بـ«الانقلاب» على الدستور واحتكار السلطات.