«الوحدة» الليبية تشكل لجنة لمتابعة حبس وزيري الثقافة والتعليم

مبروكة عثمان وزيرة الثقافة والتنمية الليبية (المكتب الإعلامي للوزارة)

أمر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة متابعة مع النائب العام الصديق الصور، بهدف بحث ملف حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان.
وناشد الدبيبة النائب العام، أمس، التعامل مع مبروكة «بحنكة كما حدث في كثير من الأحيان، وبخصوصية كاملة كونها امرأة»، وقال إنه «لا يمكن أن نتعاطف مع أي مسؤول متورط في عملية فساد، لكن يجب ألا ننسي أننا نتعامل مع امرأة ليبية لديها عائلة وأطفال».
وأبلغ الدبيبة مجلس وزرائه «أن ما حدث من إيقاف الوزيرة أمر يحتاج إلى التأني وعدم الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية». مشيراً إلى أنها «قد تكون أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق».
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحسب الوزيرة احتياطياً، مساء أول من أمس، وذلك على خلفية فساد مالي وإداري. وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، عبر بيان صحافي، أن النيابة العامة أمرت بالحبس الاحتياطي للوزيرة على ذمة قضية ارتكاب «جرائم الحصول على المنافع» بالمخالفة للقوانين، التي تحيط المال العام بالحماية، و«صرف المال العام في غير الوجه المخصص له». كما نسب البيان للوزيرة «التورط في تزوير مستندات رسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة، وتتبع أوجه صرف المال العام».
وسبق للنيابة الليبية حبس موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بالحكومة، في العشرين من الشهر الجاري، على خلفية «شبهة فساد»، تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية حتى الآن.
وفي مواجهة تغول الفساد في مفاصل الدولة الليبية، بحسب التقارير الدولية، كثفت النيابة العامة من تعقب «جرائم الرشى، والتعدي على المال العام»، وقال النائب العام الصديق الصور إن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة اختلاس مليون و800 ألف دينار من الحساب المصرفي لأحد عملاء مصرف الجمهورية، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت ضلوع إحدى موظفات المصرف في جريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره، بعدما حولت الأموال إلى أقاربها، وقيامها بعد ذلك بسحبها نقداً.
وقررت النيابة أمس حبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيق، كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين، الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الدخول إلى المنظومة الإلكترونية للمصرف لصالح المتهمة، وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة، كما أمرت أيضاً بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
واستمرار لمواجهة انتشار الفساد الإداري في البلاد، وجه النائب العام بالتحقيق في واقعة امتناع عدد من العاملين في مصرف الجمهورية عن أداء واجبهم، وإغلاق أبواب الفروع، وامتناعهم عن إنجاز المعاملات المصرفية المطلوبة من العملاء لحمل إدارة المصرف على الاستجابة لمطالبهم، مشدداً على ضرورة ملاحقة مرتكبيها كافة، لما تحمله من آثار «تؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وحرمان زبائن المصرف من الوصول إلى أقواتهم».
وعقب انتهاء التحقيقات في الواقعة باستجواب المتورطين فيها، أمرت النيابة المتورطين فيها احتياطياً على ذمة القضية.
ودائماً ما تكشف التقارير الدورية، التي يصدرها ديوان المحاسبة عن انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة بشكل ملحوظ. وسبق لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، أن اشتكت من «تفشي الفساد بالبلاد بشكل كبير»، وقالت إن «الفساد بات آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا».
ومنذ عام 2012 تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.
في سياق ذلك، أعلن النائب العام عن حبس ثلاث قيادات بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة، بتهمة الحصول على «رشوة مالية والإضرار بالمال العام»، وقال إن النيابة باشرت التحقيق في البلاغ المقدم ضد عضوي مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي، بتهمة طلبهم الحصول على مبلغ مالي، نظير قيامهم بفسخ عقد توريد مواد للشرطة، وأسفرت التحريات عن إثبات صحة ارتكاب «جرائم الرشوة»، فأصدر أمر بحبسهم على ذمة القضية.