الحوثيون يعترفون بتردي قطاع الصحة في مناطق سيطرتهم وتفشي 5 أوبئة

TT

الحوثيون يعترفون بتردي قطاع الصحة في مناطق سيطرتهم وتفشي 5 أوبئة

اعترفت الميليشيات الحوثية بتردي الوضع الصحي وتفشي عدد من الأوبئة والأمراض في مناطق ومدن واقعة تحت سيطرتها، وذلك بالتوازي مع اتهامات عدة وجهها ناشطون ومنظمات حقوقية للجماعة باستمرار فساد الجماعة وإهمالها اللذين قادا إلى تراجع الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة التي لا تزال تتهدد صحة وحياة الملايين من اليمنيين.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الجماعة الانقلابية غير المعترف بها دولياً عقدت مؤتمراً صحافياً في العاصمة المختطفة صنعاء أعلنت خلاله عن انتشار عديد من الأمراض والأوبئة في المناطق تحت سيطرتها، منها أمراض: الكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والسعال الديكي، وحمى الضنك وأمراض جلدية وتنفسية أخرى.
وفي سياق مؤتمر الميليشيات، اعترف القيادي في الجماعة المدعو محمد المنصور بوجود نحو مليونين و500 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد منهم 400 ألف مهددون بالموت بمدن يمنية عدة أغلبها خاضعة تحت سيطرتهم.
وذكر القيادي في الميليشيات أن وباء «الكوليرا» تفشى بمختلف مناطق السيطرة الحوثية منذ الموجة الأولى في عام 2016، والموجة الثانية في عام 2017، مشيراً إلى أن العديد من مناطقهم سجلت أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث. ولفت إلى أن عدد الحالات المسجلة تراكمياً وصل إلى أكثر من مليونين و500 ألف حالة منها أربعة آلاف وفاة.
وفيما يتعلق بمرض «الدفتيريا»، اعترفت الجماعة التي لا تزال تحكم قبضتها على كافة إمكانات ومقدرات وزارة الصحة اليمنية بصنعاء، بأن ذلك الوباء عاد إلى اليمن في عام 2017 ووصل العدد التراكمي إلى 8 آلاف حالة منها 500 وفاة.
وأشارت الميليشيات إلى أن مرض الحصبة عاد إلى التفشي مجدداً بعدة محافظات يمنية بشكل مخيف، وقالت: إن حمى الضنك سجلت منذ عام 2017 أكثر من 200 ألف حالة، منها 500 حالة وفاة.
وفي الصعيد ذاته، كشفت الميليشيات عن أكثر من 7 آلاف حالة إصابة بالحصبة تم تسجيلها بمناطق سيطرتها خلال الفترة (2018 - 2021) وهي ضمن الأعوام التي أعقبت جريمة انقلابها وحروبها العبثية التي شنتها بحق اليمنيين.
وعد ناشطون محليون أن تدهور القطاع الصحي يعود للحروب التي شنتها الميليشيات ولا تزال لاجتياح المدن اليمنية وما خلفته من موجة نزوح كبيرة، إضافة إلى عبثها وتدميرها الممنهج على مدى سبعة أعوام بمقدرات القطاع الصحي بمناطق سيطرتها.
وفي ظل استمرار القيود الحوثية المشددة والتي لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام عمل ما تبقى من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، عادت الميليشيات إلى الاستنجاد كعادتها كل مرة بالمنظمات الدولية، خصوصاً تلك العاملة في المجال الصحي ومطالبتها بالاستمرار بتقديم الدعم والمساندة لها، في ظل اتهامات يمنية متكررة للجماعة بالتلاعب بتلك المساعدات وتسخير الجزء الأكبر منها خدمة لمشاريعها ولصالح استمرار عملياتها العسكرية.
وكان ناشطون ومنظمات حقوقية وجهوا اتهامات عدة لقيادات حوثية بارزة بالعبث والفساد والتدمير المنظم للقطاع الصحي الذي أدى إلى عودة تفشي العديد من الأمراض والأوبئة في أغلب المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وكشفت منظمات محلية وأخرى دولية في أوقات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيها خلال أشهر ماضية بلاغات من محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة، تؤكد ظهور إصابات جديدة وحالات وفاة نتيجة أمراض وأوبئة من بينها حمى الضنك، والكوليرا، والدفتيريا، والجدري، إلى جانب شلل الأطفال، و(كوفيد - 19)، والإسهالات المائية الحادة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ذكرت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ في المحافظات الشمالية عن أكثر من 204 آلاف حالة إصابة، و291 حالة مشتبه بها، و53 حالة وفاة مرتبطة بوباء الكوليرا في اليمن خلال الأشهر العشرة الأولى من ذات العام.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أنها واصلت قيادة الاستجابة للكوليرا لدعم السلطات الصحية لمواجهة تفشي المرض المستمر من خلال إدارة الحالة والمسح والاختبارات المعملية.
وبخصوص وباء الدفتيريا، أفاد تقرير المنظمة بأنه تم الإبلاغ حينها من نفس المحافظات عن إجمالي 1147 حالة إصابة محتملة بالدفتيريا و80 حالة وفاة مرتبطة بها في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أنه تم في الفترة المذكورة من ذات العام الإبلاغ عن ما مجموعه 41 ألفاً و465 حالة مشتبهاً بإصابتها بحمى الضنك من المحافظات الشمالية، مع 77 حالة وفاة مرتبطة بذلك.



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.