مطالبات بمحاكمة صالح.. وقادة ألوية عسكرية يعلنون تأييد شرعية الرئيس هادي

قصف عنيف لضواحي صنعاء.. وأنباء عن مقتل قائد حوثي ميداني في عدن

طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات بمحاكمة صالح.. وقادة ألوية عسكرية يعلنون تأييد شرعية الرئيس هادي

طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفل يمني بعد أن ملأ حاويات بماء من نقطة تزويد للمياه في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

تواصلت، أمس، إعلانات الألوية العسكرية تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللواء أول مشاة بحري، أعلن تأييده للشرعية، في حين أعلن العميد يحيى أبو عوجه، قائد اللواء 135 في محافظة حضرموت، ولاءه للشرعية، وقبل ذلك أعلن اللواءان 111 و112، تأييدهما للشرعية في اليمن، وذلك بعدما وجهت إليهم قيادة «عاصفة الحزم» خطابا واضحا بأن من لم يعلن ولاءه للشرعية سوف يكون هدفا لضربات العملية العسكرية وهدفا للإجراءات العقابية من قبل الحكومة اليمنية. في هذه الأثناء، يواصل اللواء 35 مدرع في محافظة تعز، الموالي للشرعية، مساعيه لبسط السيطرة على المحافظة، ويخوض اللواء العسكري مواجهات، منذ عدة أيام، مع مجاميع حوثية مسلحة في تعز، حيث تسعى قوات اللواء إلى بسط سيطرتها وتأمين النقاط الأمنية والشوارع والمقار الحكومية في المدينة من وجود هذه الميليشيات، وسبق أن أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية تأييدها للشرعية وكذا قيادات الألوية: 137، 127 و123، غير أن الأوساط اليمنية تطرح تساؤلات كثيرة حول أهمية إعلان تأييد الشرعية، وترى أن يقترن ذلك بالمشاركة في مقاومة الميليشيات الحوثية والقوات التي ما زالت موالية للرئيس المخلوع صالح.
وأكد سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان هذه القوات العسكرية تأييدها للشرعية يمثل «ضربة قاصمة للرئيس المخلوع ونهاية لطموحه في العودة إلى السلطة أو اعتلاء نجله أحمد كرسي الرئاسة»، وأن «هذه الولاءات الجديدة تضاف إلى أن صالح بات مطلوبا هو ونجله»، وقال محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس السابق علي عبد الله، بات مذموما مدحورا مقهورا مرتجفا، يبعث أزلامه في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى العاصمة السعودية الرياض وغيرها بحثا عن ملجأ ومأوى وسبيل للنجاة»، ويردف بن فريد أن «كل اﻷبواب في وجه ذلك الحاوي، الذي كان يفتخر بأنه كان يرقص على رؤوس الثعابين في اليمن. ولم يبق أمامه إلا جهنم في أحد كهوف سنحان أو مران». ويؤكد السياسي اليمني أن صالح بات مصيره معروفا وهو القتل أو الأسر والمحاكمة «وبالأخص على جرائمه بحق جنوب اليمن»، وعقب أن فضحت مصادر خليجية طلب صالح خروجا آمنا من اليمن له ولعائلته، ارتفعت الكثير من الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن للمطالبة بمحاكمته وإلغاء الحصانة التي حصل عليها بـ«مكرمة من الأشقاء في السعودية حرصا على استقرار اليمن، لكنه أبى إلا أن يسيء إلى اليد التي امتدت إليه بالخير»، حسب تعبير إحدى المداخلات.
وفي التطورات في جنوب البلاد، حيث تصدت المقاومة الشعبية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، فجر أمس، لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي وصالح إلى رأس عباس الساحلية غرب مدينة البريقة، وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد أن منيت قوات الرئيس المخلوع وزعيم الحوثيين بهزيمة مدوية، أول من أمس، وعلى أيدي المقاومة وطيران التحالف، أقدمت هذه الميليشيات باستخدام قوارب الصيد على محاولة الالتفاف على المقاومة المتقدمة في ضواحي صلاح الدين، وذلك من خلال إنزال مجاميع مسلحة في ساحل رأس عباس الواقع خلف منطقة صلاح الدين وبمحاذاة منشأة مصافي عدن، إلا أن هذه المحاولة تم إحباطها وإعادة الميليشيات على أعقابها. وأضاف المصدر أن القوات الموالية لصالح والحوثي توجد حاليا في منطقة عمران الساحلية غرب صلاح الدين، ومن هناك تقوم بإطلاق نيران مدفعيتها صوب الأحياء السكنية الكائنة في مواجهة عمران، لافتا في السياق ذاته إلى أن المقاومة الشعبية باتت في وضعية جيدة من ناحية امتلاكها للعتاد، فعلاوة على السلاح الواصل لها من خلال طيران التحالف تمكنت هذه المقاومة من الحصول على السلاح الثقيل المتمثل بالدبابات وراجمات صواريخ والمدفعية وجميعها حصلت عليها من قوات صالح المنسحبة.
وفي مدينتي المعلا وكريتر بعدن، قامت جماعة من المقاومة الشعبية بمهاجمة نقطة تفتيش نصبتها ميليشيات الحوثي وصالح في مدخل مدينة المعلا وتحديدا عند بوابة مبنى السلطة المحلية ظهر أمس الخميس، وذلك من خلال قذيفة «آر بي جي» على مصفحة وأفراد النقطة المرابطين فيها، وأفاد مصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن المقاومة اشتبكت مع أفراد النقطة والمتمركزين في مبنى السلطة المحلية الذي شهد، أمس، مواجهات مسلحة بين المقاومة والقوات المحتلة له وهذه الاشتباكات سمعت أصوات أسلحتها إلى أماكن مختلفة من المدينة، وأضاف المصدر أن العملية تأتي في إطار التمشيط لفلول صالح والحوثي الموجودة في أطراف المدينة من جهة الجنوب، فضلا عن وجود محدود في مدخلي مدينة كريتر الغربي والشرقي ومن خلال جماعة قنّاصة تمركزوا في المباني المرتفعة وبدأوا إطلاق رصاصهم دون تفريق بين مسلح ومواطن أعزل، منوها بأن آخر ضحايا هؤلاء القناصة كان طبيبا واسمه عبد الرحمن ياسين كوكني، أصيب أمس برصاصة قنّاصة بينما كان واقفًا في طابور على رغيف الخبز وحالته خطرة، كما قتل، أيضا، شخص آخر في مدينة المعلا اسمه مياس محمد رجب الشبوطي وهو رياضي يلعب في نادي شمسان الرياضي، بينما كان يساعد الأهالي على إصلاح الكهرباء، وكذا إصابة طفلة في العاشرة من عمرها في المعلا وشخص رابع اسمه علي حسين المحضار أصيب برصاصة قنّاصة برأسه فجر أمس عندما كان في منزله في حي الشريف، والشخص ما زال في العناية المركزة، يذكر أن قنّاصة الحوثي وصالح يتمركزون في تلال معاشيق المحيطة بقصر الرئاسة في مدينة كريتر، وكذا جبل حديد في خور مكسر وفنادق دار سعد شمال عدن وعمارات ومؤسسات حكومية في المعلا، ولقي مسلحان حوثيان مصرعهما، مساء أمس، في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في كورنيش ساحل أبين، شرق حي خور مكسر بعدن.
تواصلت الضربات الموجعة التي تتلقاها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، وتؤكد مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن صفوف هذه القوات بدأت في التخلخل جراء الضربات الجوية، إضافة إلى ضعف وجودهم في الجبهات القوية التي كانوا يفرضون فيها سيطرة خلال الأسبوعين الماضيين، وشن طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، أمس، المزيد من الغارات التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر محلية في صنعاء إن التحالف استهدف أماكن تجمعات للحوثيين في منطقة حوث في محافظة عمران بشمال صنعاء، وإن العشرات من الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى، وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت مخازن للأسلحة والذخيرة والوقود، كما استهدف القصف معسكرا خاصا بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع صالح، وتستمر الغارات في استهداف هذا المعسكر الذي يعتقد أنه يحتوي على صواريخ كان تم توجيهها إلى دول الجوار والمحافظات التي لم ترضخ لسيطرة الحوثيين.
وفي العاصمة صنعاء سمع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة تهز الجهة الغربية من صنعاء، مع تجدد الغارات على العاصمة بعد نحو 24 ساعة من الهدوء النسبي، وسمعت المضادات الأرضية وهي ترد على تحليق طيران التحالف في المدينة. وفي التطورات، ترددت أنباء، أمس، عن مقتل القائد الحوثي الميداني صالح الشامي، في إحدى الغارات التي استهدفت معسكر بدر، في حي خور مكسر بعدن، إضافة إلى عدد من القيادات الحوثية الأخرى، هذا ولم يعترف الحوثيون، حتى اللحظة، بمقتل أي من قياداتهم الميدانية، منذ الضربة الأولى لـ«عاصفة الحزم»، التي أكدت الأنباء مقتل عدد من القيادات الحوثية الميدانية خلالها، في حين أكد مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يقومون بدفن قتلاهم في المواجهات التي تدور في مختلف المناطق، ليلا في بعض مقابر صنعاء، في ظل إجراءات أمنية مشددة ومنع للمواطنين من المشاركة ومنع المرور في الشوارع التي توجد فيها تلك المقابر.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.