أزمة الليرة التركية تتخذ منعطفاً سياسياً بعد تهديد بملاحقات قانونية

صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مُعلقة في محل صرافة بإسطنبول (أ.ب)
صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مُعلقة في محل صرافة بإسطنبول (أ.ب)
TT

أزمة الليرة التركية تتخذ منعطفاً سياسياً بعد تهديد بملاحقات قانونية

صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مُعلقة في محل صرافة بإسطنبول (أ.ب)
صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مُعلقة في محل صرافة بإسطنبول (أ.ب)

اتخذت أزمة الليرة التركية، اليوم الخميس، منعطفاً سياسياً بعدما حض وزير بارز المواطنين على ملاحقة خبراء اقتصاد ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن انهيار العملة الوطنية.
وجاءت تصريحات وزير المال نور الدين نباتي في ساعة متأخرة (الأربعاء) في أعقاب قرار للهيئة المنظمة للمصارف رفع شكاوى بحق أكثر من 20 شخصاً، بينهم حاكم سابق للبنك المركزي، على خلفية تعليقات نشرت على «تويتر».
وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن تدابير جديدة لدعم الليرة الأسبوع الماضي.
ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لإردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1475811771394904066
وتطال الشكوى الجنائية صحافيين واقتصاديين حذروا بأن تراجع الليرة سيستمر إلى أن يعود إردوغان جذرياً عن مسار سياساته.
واتهم نباتي المعلقين بشن «حرب نفسية» بحضهم الأتراك على شراء الذهب والدولار لحماية مدخراتهم إزاء تدهور أكبر لليرة. وفي مقابلة على شبكة «سي إن إن تورك» دعا نباتي المواطنين إلى «رفع دعوى قانونية على كل من يضللكم». وأضاف «ليرفع صغار المستثمرين ممن يتكبدون خسائر دعوى بحق الذين ضللوهم».
ومن بين الأتراك المشمولين بالشكوى الجنائية المحافظ السابق للبنك المركزي درموش يلمظ، وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب «الخير القومي» المعارض، وخبيرة الاقتصاد غلدم أتاباي.
ووصف الخبير في الاقتصادات الناشئة تيموثي آش من مركز «بلو باي آسيت مانجمنت» يلمظ بأنه «أفضل حاكم (للبنك المركزي) خلال فترة عملي في تغطية تركيا».
وترأس يلمظ البنك الذي يضع السياسات النقدية عندما كانت تركيا لا تزال تجتذب مستثمرين أجانب بين 2006 و2011. وأضاف آش أن «غلدم أتاباي اقتصادية ممتازة تبذل كل ما بوسعها في تغطية تركيا».
ويترافق الجدل مع استعداد حكومة إردوغان للكشف عن تشريع جديد قبيل انتخابات مرتقبة في غضون 18 شهراً القادمة، بهدف تشديد الضوابط الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولوحت تركيا بفرض عقوبات قاسية لإجبار «تويتر» ومنصات أخرى على تعيين ممثل محلي يمكنه أن يتابع بسرعة تنفيذ أوامر قضائية بإزالة مواد مثيرة للجدل.
وواصل يلمظ انتقاداته لفريق إردوغان (الخميس) فسخر من تصريحات وزير المال عن أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) مملوك من «خمس عائلات» ويفتقر للاستقلالية الحقيقية. وكتب يلمظ «أقسم بأننا سئمنا للغاية من هذا الأمر».
ورفع الاقتصادي والصحافي مصطفى سونميز شكواه بحق المدعي العام لإسطنبول والهيئة المنظمة للبنوك (الخميس)، على خلفية الإشارة لاسمه علناً في بيان صحافي. وكتب على «تويتر»: «جريمتهما: انتهاك خصوصية الحياة الشخصية والإضرار بالسمعة والاستهداف».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1474743733857882118
وتهدف التدابير النقدية الجديدة التي أعلنها إردوغان إلى طمأنة الأتراك أكثر بشأن الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة في المصارف. وتربط التدابير قيمة بعض الودائع المصرفية الجديدة بالدولار، من خلال وعود بالتعويض عن خسائر مفرطة ناجمة عن تقلبات سعر الصرف.
وينصب الكثير من التركيز في تركيا على رد المواطن العادي على السياسات.
وثار غضب مسؤولين كبار من جراء تقارير صحافية وتصريحات لقادة من المعارضة عن أن الحكومة أنفقت مبالغ طائلة في الأسابيع الأخيرة دعمت بشكل غير مباشر سعر الصرف.
ويقول فريق إردوغان إن مكاسب الليرة الأسبوع الماضي جاءت نتيجة ثقة في الخطط المصرفية الجديدة وليس بسبب التدخل المفترض في العملة.
وعادت الليرة عن مسارها التصحيحي لتخسر قرابة 15 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع الأسبوع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.