أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو

منظمة التحرير الفلسطينية لم تبحث حتى اليوم الأوضاع في المخيم

أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو
TT

أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو

أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو

تعيش القيادة الفلسطينية حالة ارتباك في التعامل مع أزمة مخيم اليرموك الذي يشهد عمليات قتل وتشريد بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة منه.
وتبدو القيادة الفلسطينية بحسب محللين مرتبكة ما بين التحالف مع النظام السوري لمواجهة التنظيم المتطرف، وما بين الموقف الفلسطيني الرسمي بإعلان الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري.
ولم تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اليوم لبحث الأوضاع في المخيم بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاعها، بينما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد اجتماعا للجنة عقب عودته من زيارته إلى موسكو.
وكان عباس أوفد مجدلاني إلى سوريا لبحث إمكانية وقف ما يتعرض له سكان المخيم هناك. وأعلن مجدلاني من دمشق أنه تم التوصل إلى اتفاق فلسطيني سوري للعمل المشترك على الأرض «لطرد التنظيم من المخيم».
غير أن بيانا صدر عن مكتب منظمة التحرير من رام الله، بعدها بساعات، رفض ما وصفه «الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه، ودعا إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقنا لدماء شعبنا ومنعا للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك».
ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك ارتباك فلسطيني واضح في التعامل مع الأزمة»، موضحا أن «مؤشراته تضارب في التصريحات».
واعترف المجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الثلاثاء بوجود «تصريحات متضاربة أحدثت نوعا من البلبلة والانقسام فيما يخص مخيم اليرموك، ليس على الصعيد الداخلي هنا في فلسطين وإنما أيضا في سوريا وبين الفلسطينيين هناك»، داعيا إلى التروي في الإعلان عن المواقف الرسمية.
وقال المصري إن «القيادة الفلسطينية تتعرض لانتقادات هائلة بسبب العجز والارتباك الفلسطيني في القدرة على عمل شيء لأهالي المخيم». وبحسب المصري فإنه «لا يوجد موقف فلسطيني واضح وحاسم، فهل النأي بالنفس بعيدا أدى إلى إنقاذ أهالي المخيم؟ وهل العمل المشترك هو الأفضل؟ لا يوجد إجابة واضحة وقاطعة».
من جهته، قال سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت إنه «للأسف لا يوجد موقف واضح في موضوع مخيم اليرموك».
وتتهم أوساط في السلطة الفلسطينية حركة حماس في قطاع غزة بالمسؤولية عن التسبب في حصار مخيم اليرموك، ودعمها للتنظيم المسلح هناك «أكناف بيت المقدس» وهو الأمر الذي نفته حركته حماس. وقال القيادي في الحركة مشير المصري على صفحته على موقع «فيسبوك» إن «حركة حماس موقفها ثابت يتمثل في عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف». وأكد القيادي أنه «لا يوجد أي تشكيلات عسكرية لحركة حماس في سوريا».
وتوجد كتائب أكناف بيت المقدس وهي فصيل قريب من حركة حماس ومعارض للنظام السوري داخل المخيم، علما بأن مقاتليها كانوا أول من تصدى لاقتحام التنظيم، وسبق لهم أن قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة السورية.
ولا يشارك عناصر حركة فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القتال داخل المخيم. وطالبت قيادات الفصيلين في وقت سابق بتحييد مخيم اليرموك عن الصراع المستمر بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».