المكتب المغربي للفوسفات يصدر سندات دولية بمليار دولار

يهدف إلى رفع حصته من الصادرات الدولية

نجح المكتب المغربي للفوسفات، وهو شركة حكومية تحتكر استغلال الفوسفات في البلاد، أول من أمس، في سحب مليار دولار من السوق المالية الدولية عبر إصدار سندات إقراض.
ويعد هذا هو الإصدار الثاني من نوعه في ظرف سنة، إذ سبق لمكتب الفوسفات أن نجح قبل عام في سحب 1.5 مليار دولار عبر إصدار مستندي في سوق نيويورك. ويتجه «المكتب الشريف للفوسفات»، وهو الاسم المتداول في المغرب في تمويل المخطط الصناعي، إلى إعطاء الأولوية للتمويل عبر الأسواق المالية الدولية بدل الاعتماد على القروض المصرفية. وأصبح هذا النوع من القروض يشكل 50 في المائة من المديونية الإجمالية لـ«المكتب الشريف للفوسفات» في نهاية 2014.
وتأتي هذه العملية، التي قادها بنك «باركليز» ومصرف «مورغان ستانلي»، عقب إعلان المكتب الشريف للفوسفات لنتائج جيدة خلال سنة 2014، وقيام هيئته القيادية خلال الأسبوع الماضي بجولة في أسواق لندن وبوسطن ونيويورك. وحصل «المكتب الشريف للفوسفات» على القرض لأجل عشر سنوات ونصف سنة بفائدة 4.5 في المائة. واعتبر مصطفى التراب، المدير العام للمكتب، أن «نجاح عملية الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وقدرتها على خلق القيمة».
ويهدف المكتب من وراء هذا القرض إلى مواصلة تنفيذ مخططه الصناعي الطموح الذي تقدر استثماراته الإجمالية بنحو 17 مليار دولار، ويتوخى مضاعفة إنتاج المغرب من الفوسفات في أفق 2020، والرفع من قدراته الإنتاجية في مجال المخصبات الزراعية ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها. ويسعى المكتب الذي يراقب 85 في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفات إلى رفع حصته إلى 40 في المائة من الصادرات الدولية للفوسفات.