الليرة التركية تسقط في دوامة الهبوط مجدداً بعد استفاقة قصيرة

عادت الليرة التركية إلى مسار التراجع بعد أسبوع واحد من التعافي، وذلك على خلفية نشر معلومات عن توقعات التضخم التي أشارت إلى أنه سيتجاوز 30 في المائة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفقدت الليرة أكثر من 2 في المائة من قيمتها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد قفزة مفاجئة نتيجة بعض الإجراءات الحكومية، مكَّنتها من استعادة 44 في المائة من إجمالي خسائر فاقت 60 في المائة منذ بداية العام؛ حيث أعلنت الحكومة عن آلية لحماية الودائع بالليرة التركية، وتعويض قيمة الفرق في سعر صرف الدولار للودائع الآجلة التي تستحق بعد 6 و12 شهراً، فضلاً عن تدخلات البنك المركزي بضخ العملة الصعبة 5 مرات في أقل من شهر، لترتفع من قاع 18.4 ليرة للدولار إلى حدود 12 ليرة.
وتبددت بعض تلك المكاسب الكبيرة التي حققتها الليرة الأسبوع الماضي، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.
وهبطت العملة التركية إلى 12.43 ليرة للدولار، من 11.8 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس الثلاثاء.
وجاء تراجع الليرة أمس بعد توقعات نشرتها «رويترز» بأن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30 في المائة في ديسمبر، للمرة الأولى منذ عام 2003، مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية للعملة التركية.
وفي الاستطلاع الذي أجرته الوكالة وشمل آراء 13 خبيراً اقتصادياً؛ بلغ متوسط التوقعات للتضخم 30.6 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 2003. وتراوحت التوقعات بين 26.4 و37.3 في المائة.
وبلغ متوسط التضخم نحو 20 في المائة في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعاً بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان. وبلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 21.3 في المائة.
وكشفت بيانات لاتحاد نقابات عمال تركيا عن ارتفاع أسعار الغذاء 25.75 في المائة، على أساس شهري في ديسمبر الحالي، ما يمثل زيادة سنوية بـ55 في المائة مقابل 27 في المائة في نوفمبر، في أكبر زيادة في تضخم أسعار الغذاء منذ عام 1987.
وفي تقرير نشر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 18.4 في المائة. وتوقعت الحكومة تضخماً سنوياً عند 16.2 في المائة في نهاية 2021. ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم الخاصة بشهر ديسمبر في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستمراراً لمساعيه في خفض سعر صرف الدولار ودعم الليرة، أعلن البنك المركزي التركي، أمس، عن آلية جديدة لتشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم من الذهب إلى ودائع بالليرة التركية.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً للبنك نص على ضمان تقديم الدعم لأصحاب حسابات الإيداع والمشاركة، في حالة تحويل الودائع المقومة بالذهب وأموال المشاركة إلى حسابات الودائع لأجل بالليرة التركية، بناء على طلب صاحب الحساب.
وبحسب القرار، فإنه عند تحويل حسابات الذهب إلى الليرة التركية، سيتم اعتبار سعر غرام الذهب الذي سيعلن عنه البنك المركزي الساعة 11:00 من ذلك اليوم كأساس. وسيكون للحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد التحويل آجال استحقاق 3 و6 أشهر و12 شهراً، ولا يمكن أن تكون الفائدة التي سيطبقها البنك على الحساب أقل من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد الذي يحدده البنك المركزي.
والاثنين قبل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن أداة مالية لحماية مدخرات الأتراك من العملة المحلية بالبنوك من تقلبات سعر الصرف، عبر ضمان حكومي للمودعين بالحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
وقال إردوغان إننا نعلم أن هناك 5 آلاف طن من الذهب تبلغ قيمتها 280 مليون دولار، مخبأة تحت الوسائد في البيوت، سنبذل جهودنا لإدماجها في الاقتصاد.
وأكد البنك المركزي التركي، في بيان أمس، أنه سيستمر في زيادة احتياطياته إذا كانت ظروف السوق مناسبة، متعهداً بالحفاظ على نظام سعر الصرف العائم. وأوضح البنك أن أسعار الصرف في تركيا تتشكل حسب العرض والطلب، وأن هدف التضخم الذي يستهدفه على المدى المتوسط هو 5 في المائة.
وكان إردوغان قد أكد أنه سيواصل العمل على خفض سعر الفائدة البالغ حالياً 14 في المائة، وأنه سيخفض معدل التضخم إلى 4 في المائة، وسيحارب ارتفاع الأسعار؛ لكنه لم يحدد الوسائل التي ستمكنه من ذلك، مكتفياً بالقول إنه سبق أن فعل ذلك، وسيكرره مرة أخرى.
وعلى الرغم من تراجع الدولار أمام الليرة التركية، فإن الأسواق لا تزال تشهد زيادة متوالية في الأسعار، وهو ما يزيد -وفق خبراء- من حالة القلق السائدة في الشارع التركي، ويعمق المخاوف من حالة الغموض وعدم الثقة في قدرة الحكومة على ضبط السوق.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

الليرة التركية تسقط في دوامة الهبوط مجدداً بعد استفاقة قصيرة

بالتزامن مع توقعات بارتفاع التضخم لأكثر من 30%