أول عمليتين انتحاريتين ضد «داعش» ينفذها مقاتلو عشائر الأنبار

قائد «عمليات الجزيرة والبادية» لـ {الشرق الأوسط}: الأيام المقبلة ستشهد تحولاً كبيرًا لصالحنا

أول عمليتين انتحاريتين ضد «داعش» ينفذها مقاتلو عشائر الأنبار
TT

أول عمليتين انتحاريتين ضد «داعش» ينفذها مقاتلو عشائر الأنبار

أول عمليتين انتحاريتين ضد «داعش» ينفذها مقاتلو عشائر الأنبار

أعلن قائد «عمليات الجزيرة والبادية» اللواء الركن ناصر الغنام، أنه أشرف بنفسه على العملية التي أدت إلى مقتل 11 عنصرًا من تنظيم داعش في منطقة الخسفة بالقرب من حديثة «في إطار سلسلة من العمليات التي ستقلب موازين القوى لصالح القوات العسكرية العراقية في وقت قريب».
وقال الغنام في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الميزة الأهم لعملية الخسفة هي أنه تم نصب كمين أعددنا له بعناية لعدد من أخطر المطلوبين من عتاة إرهابيي (داعش)، وقد تمكنا عبر هذا الكمين المحكم من قتل 11 إرهابيا منهم، وذلك بالتعاون مع عشائر البونمر في المنطقة؛ حيث إن هؤلاء الإرهابيين أوغلوا في دماء أبناء المنطقة وعشيرة البونمر بالذات». وردا على سؤال بشأن المعارك الحالية هناك التي تتولاها «قوات الجزيرة والبادية» قال الغنام إن «المعارك تدور منذ أيام في تلك المنطقة المهمة، وقد تمت السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة الخسفة لا سيما بعد وصول مزيد من التعزيزات التي سوف تمكننا من مواصلة التقدم وفك الحصار عن حديثة وتأمين الحدود وقطع الإمدادات التي تصل إلى تنظيم داعش؛ حيث إن (قوات الجزيرة والبادية) هي الخط الثاني للحدود بعد قوات الحدود المعنية بالدرجة الأولى بذلك».
وحول مدى تأثير معارك «الجزيرة والبادية» على الحرب الدائرة الآن في أطراف مدينة الرمادي، قال اللواء الغنام إن «التأثير سيكون مباشرا على كل المستويات؛ فمن قطع الإمدادات، إلى فتح طريق نحو (عمليات الأنبار) حيث تلتقي (قوات الجزيرة والبادية) مع (عمليات الأنبار)، لكننا لا نستطيع تحديد الوقت الذي نحتاجه لذلك، لكن ما نستطيع قوله هنا إن الأوضاع تحت السيطرة ولا ومخاوف حقيقية مما يشاع، لأن هناك أساليب تضليل يتبعها الدواعش، والفترة المقبلة سوف تشهد تحولات كبيرة لصالحنا».
إلى ذلك، كشف فارس الدليمي عضو «حلف الفضول»، وهو المجلس العشائري الذي تم تأسيسه لمحاربة تنظيم داعش في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شابين من أبناء العشائر المنتفضة ضد تنظيم داعش نفذا، ولأول مرة، عمليتين (استشهاديتين) ضد عناصر التنظيم؛ الأولى تمت عن طريق حزام ناسف كان قد تم العثور عليه في أحد مخابئ التنظيم، حيث ارتداه أحد الشبان ودخل على تجمع لهم دون أن يكون في بالهم أنه مفخخ، وفجر نفسه وسطهم، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، والثانية تمت عن طريق سيارة مفخخة استقلها أحد الشباب المنتفضين واقتحم بها تجمعا لـ(داعش)، وقتل العشرات منهم»، مشيرا إلى أن «مثل هذه العمليات تأتي في وقت لم تصل فيه التعزيزات العسكرية الكافية من قبل الحكومة، وهو أمر اضطر أبناء الأنبار إلى استخدام مثل هذه الأساليب القتالية في مواجهة (داعش)». وأشار إلى أن «وفدا من أبناء العشائر المنتفضة و(حلف الفضول) زار محافظة كربلاء مساء أول من أمس والتقى ممثلا عن المرجعية الدينية، حيث تم الاتفاق معه على آلية لدخول قوات الحشد الشعبي إلى الرمادي في إطار تنسيق مشترك بين القوات الأمنية من جهة، وأبناء العشائر من جهة أخرى، من أجل تحرير المناطق التي تمدد فيها (داعش) مؤخرا، لا سيما منطقة البوفراج وجزيرة البوغانم».
وفي العاصمة العراقية، حيث بدأ تدفق نازحي الرمادي إلى بغداد بأعداد كبيرة وسط ظروف في غاية الصعوبة بسبب قطع الطرق الموصلة بين بغداد والرمادي، طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري لجنة الأمن والدفاع النيابية بتوضيح الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي وقعت في الرمادي تتحملها قوات الشرطة والحشد الشعبي اللذان انسحبا دون تنسيق، الأمر الذي أدى بتنظيم داعش إلى استغلال هذه الفجوة الخطيرة وبدأ بالتقدم، بحيث باتت مدينة الرمادي شبه ساقطة بيده».
وأضاف الكربولي أن «لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا بهذا الخصوص لبحث تداعيات الأزمة ومخاطرها المستقبلية، وبالتالي لا بد من تحديد الجهة المقصرة ومحاسبتها، حيث إن الشرطة انسحبت على خلفية أن قوات التحالف الدولي هي من سوف تحسم الأمر، بينما قوات الحشد الشعبي انسحبت بسبب رفضها دخول المعركة طالما أن هناك مشاركة لقوات التحالف على صعيد الطيران»، مؤكدا أن «هذه المواقف المتباينة وعدم التنسيق بين مختلف القيادات هو الذي أدى إلى هذا الخرق الذي ما زلنا ندفع ثمنه».
لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، حمّل الشرطة المحلية مسؤولية تدهور الأوضاع في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بسبب انسحابهم من قواطعهم واعتمادهم على الضربات الجوية للتحالف الدولي. وقال الزاملي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب أمس إن «عناصر الشرطة المحلية اعتمدوا على الضربات الجوية لطيران التحالف وانسحبوا من قواطعهم في مدينة الرمادي»، مبينا أن «ذلك أدى إلى انهيار الحالة المعنوية لعناصر الجيش وانسحابهم من مواقعهم». وأضاف الزاملي، أن «تنظيم (داعش) استغل الفجوة التي سببها انسحاب القوات الأمنية وهاجم وسيطر على بعض المناطق»، مؤكدا أن «الوضع الأمني في الأنبار لا يزال تحت السيطرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.