قتيلان من المسلحين الموالين للنظام في الضربة الإسرائيلية على اللاذقية

صورة وزعتها وكالة «سانا» لعملية إطفاء الحرائق بميناء اللاذقية فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة «سانا» لعملية إطفاء الحرائق بميناء اللاذقية فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

قتيلان من المسلحين الموالين للنظام في الضربة الإسرائيلية على اللاذقية

صورة وزعتها وكالة «سانا» لعملية إطفاء الحرائق بميناء اللاذقية فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة «سانا» لعملية إطفاء الحرائق بميناء اللاذقية فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بمقتل مسلحَين مواليين للنظام السوري، الأربعاء، متأثرَين بجروح أصيبا بها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الثلاثاء مرفأ اللاذقية، في غرب سوريا.
وطالت الصواريخ الإسرائيلية، وفق الإعلام الرسمي السوري، ساحة الحاويات في المرفأ، في ثاني استهداف من نوعه يطال خلال الشهر الحالي هذا المرفق الحيوي، حسبما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» التي أشارت إلى أن إسرائيل كانت قد استهدفت ميناء اللاذقية، للمرة الأولى، في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأشار «المرصد» إلى أن «مسلحَين سوريين اثنين من المجموعات الموالية للنظام فارقا الحياة الأربعاء، متأثرين بجروح أصيبا بها خلال القصف»، لافتاً أيضاً إلى إصابة 3 عناصر آخرين.
وفجر الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: «نفَّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القصف. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: «لا نعلِّق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية».
ونقلت «سانا» عن قائد فوج إطفاء اللاذقية قوله، إن «المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات»، إلا أن «المرصد» أفاد بدوره بأن القصف استهدف «حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر».
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الأربعاء، أن الغارات «اللاأخلاقية» تعد مثلاً إضافياً على دور إسرائيل في «إثارة الأزمات في المنطقة». وقال إن إسرائيل «تسخر من القوانين الدولية... عبر شنها غارات متكررة على الأراضي السورية بحجج كاذبة». وشدد خطيب زاده على أن «الدفاع المشروع أمام هذه الاعتداءات هو من حق الحكومة السورية وشعبها المقاوم».
واستهدفت ضربة إسرائيلية سابقة في السابع من الشهر الحالي، شحنة أسلحة إيرانية مخزَّنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد «المرصد» آنذاك، من دون تسجيل خسائر بشرية.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا؛ لكنها تكرر أنها ستواصل تصدِّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».
ومنذ بدء العام، أحصى «المرصد السوري» تنفيذ إسرائيل قرابة 30 استهدافاً في سوريا، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت في مقتل 130 شخصاً، هم 5 مدنيين، و125 عنصراً من قوات النظام، والمسلحين الموالين له، و«حزب الله» اللبناني، والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم