سنة المواجهات في إثيوبيا تنتهي لصالح الحكومة المركزية

آبي أحمد من نوبل للسلام إلى الاتهام بجرائم حرب

جنود إثيوبيون اعتقلهم متمردو تيغراي في ميكيلي يوم 22 أكتوبر الماضي (أ.ب)
جنود إثيوبيون اعتقلهم متمردو تيغراي في ميكيلي يوم 22 أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

سنة المواجهات في إثيوبيا تنتهي لصالح الحكومة المركزية

جنود إثيوبيون اعتقلهم متمردو تيغراي في ميكيلي يوم 22 أكتوبر الماضي (أ.ب)
جنود إثيوبيون اعتقلهم متمردو تيغراي في ميكيلي يوم 22 أكتوبر الماضي (أ.ب)

شنت القوات الحكومية الإثيوبية هجمة مضادة على قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» وحققت انتصارات كبيرة عليها بعدما اقتربت كثيراً من العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد سنة من الحرب بين القوات الفيدرالية وتلك التابعة لإقليم تيغراي، وبذلك رجح توازن القوى لصالح الحكومة المركزية، لكن لا أحد يستطيع الجزم بمآلات الأوضاع في البلد الذي سجل أعلى معدلات نمو في أفريقيا قبل اندلاع الحرب في نوفمبر 2019.
في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2021 أعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» انسحابها من إقليمي أمهرا وعفر شمال وشرق إثيوبيا، بعدما سيطرت على مواقع مهمة في الإقليمين، إبان الهجمة المرتدة التي شنتها على القوات الحكومية وحققت فيها مكاسب كبيرة، في خطوة القصد منها وقف إطلاق النار والحرب التي استمرت نحو 13 شهراً.

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدث لجنوده في 29 نوفمبر الماضي (غيتي)

وكانت القوات التابعة للجبهة استعادت زمام المبادرة، وسيطرت على معظم إقليم تيغراي، بما في ذلك عاصمته ميكلي، وتقدمت إلى إقليمي أمهرا المجاورتين لها واقتربت من العاصمة أديس أبابا، ما اضطر رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد، وتسليم مهام منصبه لنائبه وقيادة الجيش بنفسه.
بدأت الحرب في تيغراي في 4 نوفمبر 2020، بين القوات الحكومية الفيدرالية، المعروفة بـ«قوات الدفاع الوطني»، والقوات الرديفة من جهة، وبين قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» من جهة أخرى. واستطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة على الإقليم وعاصمته ميكلي، وطردت قوات تيغراي خارج المدن الرئيسية في غضون أسبوعين. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن الحرب «انتهت».
بيد أن «جبهة تحرير شعب تيغراي» أعلنت استمرارها في القتال «حتى خروج الغزاة» كما وصفت القوات الحكومية، واستعادت زمام المبادرة في يونيو (حزيران) الماضي، وأعادت السيطرة على معظم مدن الإقليم، واتجهت شرقاً وجنوباً باتجاه إقليمي عفر وأمهرا، وسيطرت على مدن مهمة، ووصلت حتى مدينة ديسي التي تبعد عن العاصمة أديس أبابا نحو 200 كيلومتر، وأقامت تحالفات مع قوات «جبهة تحرير أورومو» المعارضة وقوات أخرى، وهددت باجتياح أديس أبابا.
وفي 24 نوفمبر الماضي، توجه آبي أحمد إلى جبهات القتال لقيادة جيشه، وأوكل صلاحياته إلى نائبه ديمكي ميكونن، وقاد المعارك التي أدت إلى تراجع تقدم قوات تيغراي، وشن هجمات على الإقليم نفسه.
ونتج عن القتال الذي استمر أكثر من عام مقتل الآلاف وتشريد ونزوح ولجوء أكثر من مليوني شخص حسب تقديرات أممية.

وأعلنت الحكومة الاتحادية في الثاني من نوفمبر حالة الطوارئ الوطنية لمدة ستة أشهر، ودعت السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن مدنهم في وجه قوات تيغراي.
وبُذلت جهود دولية وإقليمية قادها مبعوث الرئيس الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتعد «جبهة تحرير شعب تيغراي» العضو المؤسس ذا النفوذ الأكبر، الذي كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق مليس زيناوي حتى وفاته في 2012، وخلفه رئيس الوزراء السابق هيلا مريام ديسالين الذي استقال فجأة وخلفة رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد الذي أطاح بالجبهة من الحكومة الاتحادية في أبريل (نيسان) 2018 وأبعدها من السلطة، فآلت السيطرة التامة لقوميات أمهرا وأورمو وشعوب جنوب إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، فعاد قادة الجبهة إلى إقليمهم ليحكموه لمدة ثلاث سنوات، وحدثت أثناء ذلك عمليات عصيان للسلطات الاتحادية.
كون آبي أحمد «حزب الازدهار» من مجموعة الأحزاب القومية الموالية له، ورفضت «جبهة تحرير شعب تيغراي» الانضمام إليه، بعد أن كانت تهيمن على السلطة منذ إسقاط حكومة منقستو هيلا مريام في 1991.

رجل قرب دبابة تابعة لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

وبنهاية دورته الرئاسية المقررة في 29 أغسطس (آب) 2020، أرجأ آبي أحمد الانتخابات العامة مرتين، تحت ذريعة جائحة «كورونا»، فاعتبره التيغراي «حاكماً غير شرعي». لذلك ارتفعت حدة التوتر بين أديس أبابا وميكلي، واتهم آبي أحمد تيغراي بالضلوع في محاولات لتقويض حكومته، وتمسكت تيغراي بإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليمها، وهو ما رفضته أديس أبابا واعتبرت انتخابات الإقليم «غير قانونية».
وبعد زيارات متبادلة بين آبي أحمد ورئيس إريتريا آسياس أفورقي، تحسنت العلاقات بين الرجلين بعد قطيعة طويلة بين البلدين، ونتج عن ذلك عمل عسكري وأمني مشترك الهدف منه القضاء على «جبهة تحرير شعب تيغراي».
وفي 4 نوفمبر 2020، بلغ التوتر ذروته وصنف البرلمان الإثيوبي «جبهة تحرير شعب تيغراي» منظمة إرهابية. بعدها مباشرة، شنت القوات الاتحادية هجوماً كبيراً على تيغراي، استخدمت فيه قوات كبيرة وسلاح الجو الاتحادي فألحقت هزيمة سريعة بقوات تيغراي، وسط اتهامات لدولة إريتريا بمعاونة قوات آبي أحمد. وأسفر القصف الجوي لميكلي والقتال عن خسائر مادية وبشرية كبيرة، وتشرد نتيجة لها أكثر من 40 ألفاً لجأوا إلى السودان المجاور. واتهمت الأمم المتحدة الطرفين بارتكاب جرائم حرب في المنطقة أثناء الحرب.
زعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي» دبرسيون غبرمايكل أمر مقاتليه بالعودة، وأعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار والدخول في مفاوضات، لتدخل الحرب مرحلة المواجهات التفاوضية بين تيغراي وأديس أبابا. ولا أحد يدري ماذا سيكون رد أديس أبابا، لكن الراجح أن جذور القتال ذات الطابع السياسي ستظل كامنة، لأن مرارات الأحزاب «القومية» ستظل باقية ما لم تحل المفاوضات جذور الأزمات.
قاربت المواجهات المسلحة من النهاية، لكن إثيوبيا دخلت في مواجهات حقوقية مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ألف لجنة تحقيق دولية ضدها باتهامات إبادة جماعية واستخدام الطعام كسلاح حرب، لكن أديس أبابا وصفت هذا التحقيق بأنه «ذو دوافع سياسية»، وهو أمر قد تهدم صورة رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2019 لنجاحه في إيقاف الحرب مع إريتريا، الجارة المستقلة عن بلاده، التي استمرت منذ إعلان الأخيرة استقلالها في 1991.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».