المغرب: بوادر انفراج في أزمة «جواز التلقيح» داخل المحاكم

تابع المغرب

عبد اللطيف وهبي وزير العدل (الشرق الأوسط)

تراجعت احتجاجات هيئات المحامين في مختلف المدن المغربية، أمس، ضد جواز التلقيح، بعد لقاء جرى بين مكتب جمعية هيئات المحامين من جهة، وممثلي السلطة القضائية من جهة ثانية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن معظم محاكم المملكة استأنفت عملها، بعد الاتفاق على أن يتولى المحامون تدبير مراقبة جواز التلقيح عند الدخول للمحاكم. لكن لوحظ أن الوضع في العاصمة الرباط كان مختلفاً، حيث نظَّم محامون أمس وقفة «صامتة» أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، بعدما لاحظوا استمرار مراقبة جواز التلقيح من طرف قوات الأمن قبل الدخول إلى قاعة المحكمة.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، صدر مساء أول من أمس، إنها متشبتة بموقفها بخصوص رفض فرض الجواز الصحي كشرط لدخول المحامين، وعبرت عن استعدادها «الكامل للدفاع عن مواقفها بكل الوسائل القانونية، التي يكلفها التشريع المغربي».
وجاء البيان إثر اجتماع عقده مكتب الجمعية، أول من أمس، مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئيس النيابة العامة (الادعاء العام) حسن الداكي، بهدف تجاوز الأزمة التي اندلعت بسبب فرض السلطات لجواز التلقيح شرطاً لولوج المحاكم، وهو ما رفضه المحامون، واتخذوا بسببه قراراً بمقاطعة جلسات المحاكم منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وجاء في بيان الهيئة أن رئيسها عبد الواحد الأنصاري أوضح خلال اللقاء أن «المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم بما لا يتعارض مع الأمن الصحي».
وأشارت جمعية هيئات المحامين إلى دفاعها عن استقلال مهنة المحاماة، واستعدادها «لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة».
كما أوضح البيان أن كلاً من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، شدد على على حرصه على «تحصين استقلالية مهنة المحاماة».
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد قال، مساء أول من أمس، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن باب الحوار مفتوح مع المحامين لتجاوز الأزمة، لكنه شدد على أنه لن يتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح لمواجهة تفشي الجائحة.
وأوضح وهبي أن مهمته كوزير هي «الحرص على تطبيق القانون»، مشيراً إلى أنه مستعد للتوصل إلى حل من قبيل «المراقبة المشتركة للجوازات»، أي أن يتولى المحامون مراقبة جوازات التلقيح مع السلطات، وقال إنه يعرف أن 80 في المائة من المحامين ملقحون، ودعاهم لتجاوز الأزمة، التي أدت إلى شلل في المحاكم.