الحكومة المصرية تحتفي بمشروعاتها لـ«تنمية مصادر المياه»

قالت إنها استثمرت 1.2 مليار جنيه لتعظيم مواردها

في ظل استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، احتفت الحكومة المصرية بمشروعاتها، التي نفذتها خلال عام 2021 في مجال «تنمية مصادر المياه»، وقالت إنها «استثمرت 1.2 مليار جنيه مصري (الدولار 15.6 جنيه) لتعظيم مواردها».
وبحسب إفادة لوزارة الموارد المائية والري، أمس، فإن «الحكومة المصرية اعتمدت خطة استراتيجية قومية لتنمية وتطوير مواردها المائية، وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات تحسين جودة المياه، وتبطين المجاري المائية، وتطوير وترشيد نظم الري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، واستغلال مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية».
كما نوهت كذلك إلى أنها عملت على «تطوير وحماية مجرى مياه النيل والسواحل والشواطئ، الأمر الذي يدعم خطط التنمية الشاملة، وتأمين الاحتياجات المائية للبلاد على المدى القريب والبعيد، والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف».
وقالت «الري» في تقريرها إن قيمة استثماراتها خلال عام 2021 «بلغت 16 مليار جنيه، منها استثمارات بمشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية، وحصاد مياه الأمطار والسيول بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه»، موضحة أنه «تم الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 57 بئراً، وتجهيز 100 بئر بالطاقة الشمسية، وكذلك زراعة 330 ألف فدان بالمياه الجوفية ضمن جهود استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي. فضلاً عن إنشاء 139 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون متر مكعب».
وفيما يتعلق بتطوير وحماية مجرى نهر النيل، أشارت «الري» إلى أنه «تم الانتهاء من إنشاء، وإحلال وتجديد 993 مشروعاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية، على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن إزالة أكثر من 32 ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل، والترع والمصارف وأملاك الري».
كما تطرقت الري كذلك إلى «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، الذي تم إطلاقه ما بين 24 وحتى 28 أكتوبر الماضي، تحت شعار «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص»، حيث وصل عدد المشاركين الفعليين به إلى ألف مشارك، إلى جانب 800 مشارك افتراضي عن بعد، فضلاً عن حضور 20 وفداً وزارياً، ومشاركة 44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي، و50 منظمة دولية وإقليمية.
واستعرض التقرير تعليقات وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية بشأن قطاع المياه، وقال إن من بينها «إشادة مجلة الإيكونوميست بسعي الدولة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات المياه، حيث بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها».
كما نقل عن مؤسسة «فيتش» أنها «أكدت أن جهود وبرامج الدولة المصرية، التي تهدف إلى تحسين نظم الري، ستسهم في دعم إنتاج القمح خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى إشادتها بالتزام مصر بتحسين الممارسات الزراعية، والحفاظ على المياه، موضحة أن نظام الري الحديث يهدف إلى زيادة كفاءة الري بنسبة تصل إلى 75 في المائة».