«المفوضية»: مرشحون لبرلمان ليبيا مدانون في جرائم خطف وسرقة

السائح قال إن بعضهم «فرّ من السجون»

عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المركز الإعلامي للمفوضية)
عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المركز الإعلامي للمفوضية)
TT

«المفوضية»: مرشحون لبرلمان ليبيا مدانون في جرائم خطف وسرقة

عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المركز الإعلامي للمفوضية)
عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المركز الإعلامي للمفوضية)

بعد تقدم 5500 مرشح للمنافسة على انتخابات مجلس النواب الليبي، كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن أن الفحص المبدئي لأوراق المرشحين أظهر أن المئات منهم «سبق إدانتهم في ارتكاب جرائم خطف وسرقة»، بينما «فرّ بعضهم من السجون» في وقت سابق.
ومن المفترض أن يتكون مجلس النواب المرتقب من 200 مقعد من جميع أنحاء البلاد، وأن يُعقد جلساته في شرق البلاد. وقال رئيس المفوضية، الدكتور عماد السائح، إن تدقيق المعلومات كشف عن أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية تورطوا في أعمال «تزوير»، وقال إن بعض المتنافسين على رئاسة ليبيا ارتكبوا أعمال «تزوير في مستنداتهم»، التي تقدموا بها للمفوضية، بالإضافة إلى «تزوير» في تزكيات بعض المواطنين المطلوبة لترشحهم.
وأوضح السائح في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن المباحث الجنائية أرسلت تقريراً للمفوضية بعد تدقيق المعلومات الخاصة بـ5500 مرشح للبرلمان، وتبين أنه يحتوي على شهادات سوابقهم لبعض المتقدمين «يندى لها الجبين»، مشيراً إلى أن «بعضهم فر من السجون»، بعدما صدرت بحقهم أحكام في قضايا «خطف وسرقة وزنا، والاتجار في المخدرات».
وينتظر أن يُفتح باب الطعون على المرشحين للبرلمان، عقب الانتهاء من فحص أوراق جميع المتقدمين. لكن السائح استغرب زيادة عددهم؛ الأمر الذي رأى أنه «سيتسبب في تشتيت الأصوات الناخبين»، وقال بهذا الخصوص، إن أي مرشح يحصل على أصوات مركز انتخابي واحد «سيصبح نائباً في مجلس النواب».
كما تحدث السائح عن ضرورة إجراء انتخابات المجلس بنظام القوائم «لتفادي هذا العيب، الذي يمكن أن يجعل البرلمان الجديد لا يعبّر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي»، متوقعاً توجه بعض المرشحين «للسيطرة على مراكز الاقتراع بالتهديد، أو الترغيب للحصول على هذا المقعد».
وفي معرض حديثه عن «القوة القاهرة»، الذي عبّرت به المفوضية عن حالة الانسداد السياسي، التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال السائح «إنه متداول في أوساط الإدارة الانتخابية، ولا يتعلق بالإجراءات فقط، بل يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية، وما قد يطرأ من تهديد حاد للعملية الانتخابية». موضحاً، أن «تحديد موعد آخر للانتخابات خلال فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين، سيرغم المفوضية على فتح سجل الناخبين لتحديثه مرة أخرى؛ لأن هناك عدداً كبيراً من الليبيين سيكون من حقهم التصويت، وهذه العملية ستأخذ وقتاً أطول».
وسبق لـ2.8 مليون ليبي تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، قبل إغلاق الباب رسمياً، بينما تسلم 2.45 مليون منهم بطاقاتهم الانتخابية.
ودافع السائح عن المفوضية في مواجهة الاتهامات التي طالها في الأيام الماضية، ووصف «الحملة التي وجهت لها منذ بداية الاستعداد للعملية الانتخابية، واتهامها بتزوير قاعدة البيانات، وأنها تحتوي على أرقام وطنية مزورة، بـ(محاولات فاشلة)؛ كون المنتقدين لم يقدموا حالة واحدة تُثبت ذلك»، وقال بهذا الخصوص، إن السياسيين الذين يدّعون أن المفوضية فشلت «لهم أجندات وأغراض سياسية لا تتماشى معها، ونحن لا شأن لنا بمخططاتهم. نحن هيئة مستقلة لا دخل لنا بالشأن السياسي».
مضيفاً «لن نتحمل ترشح مزورين. والمفوضية هُضم حقها في مرحلة الطعون؛ لأن معظم المستبعدين أعيدوا بأحكام قضائية، والغريب أن الأحكام نُظرت من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، ولو نُظرت من حيث الموضوع لجاءت مؤيدة لقرارات المفوضية».
ومضى السائح يقول، إن «القضاء لم ينصف المفوضية في قراراتها بشأن القائمة الأولية للمرشحين وقائمة المستبعدين، ففي اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية عن القائمة جرى الطعن على قراراتها أمام القضاء، ولم يجر تمكينها من نظر الأحكام ومعرفة أسبابها، وتمكينها من الدفاع عن قراراتها»، لافتاً إلى أن الطعون «قُدِّمت الساعة 11 صباحاً وحُكم فيها في الخامسة مساءً، وبالتالي فإن مرحلة الطعون أعاقت العملية الانتخابية».
وانتهى السائح قائلاً «لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء للمنافسة (...) وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين للرئاسة مزورين للشعب الليبي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.