أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن

جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)
جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)
TT

أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن

جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)
جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، سجالاً عنيفاً مع خليفته نفتالي بنيت، أقدم أنصاره على اعتداء جسدي على قادة حزب «أمل جديد» الذين انشقوا عن حزب «الليكود». وحاولوا ضرب النائب بيني بيغن (79 عاماً)، نجل الزعيم التاريخي لليمين، مناحيم بيغن، واتهموه بالخيانة.
وقد أثار الاعتداء موجة استنكار في الحلبة السياسية، واضطر النائب ميكي زوهر، الرئيس السابق لكتلة «الليكود» البرلمانية، إلى استنكاره والتحذير بالقول: «بهذه الطريقة لن نستطيع العودة إلى الحكم».
جاء هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه نتنياهو نزع الشرعية عن حكومة بنيت «التي أقيمت بأكبر عملية خداع للناخبين»، حسب تعبيره. وفي جلسة خاصة للكنيست (البرلمان)، اتهم بنيت بالفشل في كل مهماته ودفع إسرائيل للتدهور في مواجهة «كورونا» والارتباك في التعاطي مع التهديد الإيراني، وقال إن هذه الحكومة تنسف كل ما تركه لها هو نفسه من إنجازات. ورد بنيت بخطاب حاد ألقاه من مقصورة مغلقة في قاعة الكنيست، مساء الاثنين، كونه في حجر صحي بعد أن تبين أن ابنته مصابة بفيروس كورونا. وقال إن حكومته أنقذت إسرائيل من حكم نتنياهو الفاسد والفاشل «الذي ترك لنا إرثاً رهيباً في الموضوع الإيراني».
كان حزب «أمل جديد» بقيادة وزير العدل غدعون ساعر، قد عقد اجتماعاً في بلدية بيت شيمش (قرب القدس)، بمشاركة الوزراء والنواب والنشطاء. ولدى خروجهم من الجلسة هاجمتهم مجموعة من أنصار نتنياهو، في البداية بالصراخ والشتائم، التي طالت ساعر نفسه، ناعتين إياه بـ«الأفعى السامة»، ووزير الإسكان زئيف الكين الذي اعتبروه «مؤسس التحالف مع (الإخوان المسلمين) بقيادة منصور عباس»، ورئيسة البلدية، عليزا بلوخ، التي شتمت بكلمات بذيئة. ولكن الهجوم الأكبر نفذ ضد النائب المسن، بيغن، أكبر النواب سناً في الكنيست، فقد اتهموه بخيانة إرث والده، مؤسس حزبهم «الليكود»، وشتموه قائلين «عجوز أخرق» و«يساري حقير» و«والدك يتقلب في قبره وهو يتابع أفعالك». وحاولوا ضربه، لولا تدخل مواطنين تصادف وجودهم في المكان.
نتنياهو رفض التعقيب على هذا الهجوم أو حتى إبداء التحفظ عليه، ما اعتبره المراقبون جزءاً من عملية يقوم بها نتنياهو لحرف الأنظار عن التململ في حزبه، الذي يخشى أن يتحول سريعاً إلى تمرد عليه. ففي «الليكود» تتغلغل الفكرة بأن وجود نتنياهو في رئاسته هو الذي يضمن بقاء حكومة بنيت، ويمنع الحزب من تشكيل ائتلاف آخر في الدورة البرلمانية الحالية.
وقد لوحظ أن عدداً من القادة الذين يرغبون في المنافسة على رئاسة الحزب، يتحركون شعبياً، ويستعدون لعهد ما بعد نتنياهو، في مقدمتهم يسرائيل كاتس، وزير المواصلات السابق. وقد هاجمه نتنياهو بشكل مباشر، واتهمه بضعضعة مكانة الحزب أمام خصومه لمجرد حديثه عن «ضرورة وضع استراتيجية جديدة للحزب». وهاجمته وزيرة الداخلية السابقة ميري ريغف، المقربة من نتنياهو، وحذرته من أن يسير في طريق ساعر، «الذي يعتبر خائناً لليكود».
يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو ما زال القائد الذي يتمتع بأكبر شعبية في إسرائيل. ولكنه في حال إجراء انتخابات جديدة لن يستطيع تشكيل حكومة، لأنه وحلفاءه لا يتمتعون بأكثرية. بيد أن استبداله بأي قائد في «الليكود» يتيح إمكانية تشكيل حكومة بقيادته. تثير هذه الاستطلاعات غضب نتنياهو وأنصاره، ويتصرفون إزاءها بعصبية بارزة. وقد انتقد هذه العصبية وما تفرزه من تصرفات، أحد مؤيدي نتنياهو الكبار، ميكي زوهر، الذي خرج بتصريحات قبل شهرين اعتذر فيها عن سياسة الليكود «المحفوفة بالأخطاء التي قادت إلى خسارتنا الحكم». وقال «لقد أخفقنا، وارتكبنا عدداً غير قليل من الأخطاء وأنا نفسي أنتقد نفسي على ذلك. ولكي نعود إلى الحكم يجب أن نصحح هذه الأخطاء». وفي أمس انتقد أنصار نتنياهو على هجومهم في بيت شيمش، بقوله: «بهذه الأساليب وبهذه اللغة لن نستطيع العودة إلى الحكم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم