أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن

جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)
جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)
TT

أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن

جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)
جلسة للكنيست في نوفمبر ويبدو رئيس الحكومة بنيت ونائبه لبيد (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، سجالاً عنيفاً مع خليفته نفتالي بنيت، أقدم أنصاره على اعتداء جسدي على قادة حزب «أمل جديد» الذين انشقوا عن حزب «الليكود». وحاولوا ضرب النائب بيني بيغن (79 عاماً)، نجل الزعيم التاريخي لليمين، مناحيم بيغن، واتهموه بالخيانة.
وقد أثار الاعتداء موجة استنكار في الحلبة السياسية، واضطر النائب ميكي زوهر، الرئيس السابق لكتلة «الليكود» البرلمانية، إلى استنكاره والتحذير بالقول: «بهذه الطريقة لن نستطيع العودة إلى الحكم».
جاء هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه نتنياهو نزع الشرعية عن حكومة بنيت «التي أقيمت بأكبر عملية خداع للناخبين»، حسب تعبيره. وفي جلسة خاصة للكنيست (البرلمان)، اتهم بنيت بالفشل في كل مهماته ودفع إسرائيل للتدهور في مواجهة «كورونا» والارتباك في التعاطي مع التهديد الإيراني، وقال إن هذه الحكومة تنسف كل ما تركه لها هو نفسه من إنجازات. ورد بنيت بخطاب حاد ألقاه من مقصورة مغلقة في قاعة الكنيست، مساء الاثنين، كونه في حجر صحي بعد أن تبين أن ابنته مصابة بفيروس كورونا. وقال إن حكومته أنقذت إسرائيل من حكم نتنياهو الفاسد والفاشل «الذي ترك لنا إرثاً رهيباً في الموضوع الإيراني».
كان حزب «أمل جديد» بقيادة وزير العدل غدعون ساعر، قد عقد اجتماعاً في بلدية بيت شيمش (قرب القدس)، بمشاركة الوزراء والنواب والنشطاء. ولدى خروجهم من الجلسة هاجمتهم مجموعة من أنصار نتنياهو، في البداية بالصراخ والشتائم، التي طالت ساعر نفسه، ناعتين إياه بـ«الأفعى السامة»، ووزير الإسكان زئيف الكين الذي اعتبروه «مؤسس التحالف مع (الإخوان المسلمين) بقيادة منصور عباس»، ورئيسة البلدية، عليزا بلوخ، التي شتمت بكلمات بذيئة. ولكن الهجوم الأكبر نفذ ضد النائب المسن، بيغن، أكبر النواب سناً في الكنيست، فقد اتهموه بخيانة إرث والده، مؤسس حزبهم «الليكود»، وشتموه قائلين «عجوز أخرق» و«يساري حقير» و«والدك يتقلب في قبره وهو يتابع أفعالك». وحاولوا ضربه، لولا تدخل مواطنين تصادف وجودهم في المكان.
نتنياهو رفض التعقيب على هذا الهجوم أو حتى إبداء التحفظ عليه، ما اعتبره المراقبون جزءاً من عملية يقوم بها نتنياهو لحرف الأنظار عن التململ في حزبه، الذي يخشى أن يتحول سريعاً إلى تمرد عليه. ففي «الليكود» تتغلغل الفكرة بأن وجود نتنياهو في رئاسته هو الذي يضمن بقاء حكومة بنيت، ويمنع الحزب من تشكيل ائتلاف آخر في الدورة البرلمانية الحالية.
وقد لوحظ أن عدداً من القادة الذين يرغبون في المنافسة على رئاسة الحزب، يتحركون شعبياً، ويستعدون لعهد ما بعد نتنياهو، في مقدمتهم يسرائيل كاتس، وزير المواصلات السابق. وقد هاجمه نتنياهو بشكل مباشر، واتهمه بضعضعة مكانة الحزب أمام خصومه لمجرد حديثه عن «ضرورة وضع استراتيجية جديدة للحزب». وهاجمته وزيرة الداخلية السابقة ميري ريغف، المقربة من نتنياهو، وحذرته من أن يسير في طريق ساعر، «الذي يعتبر خائناً لليكود».
يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو ما زال القائد الذي يتمتع بأكبر شعبية في إسرائيل. ولكنه في حال إجراء انتخابات جديدة لن يستطيع تشكيل حكومة، لأنه وحلفاءه لا يتمتعون بأكثرية. بيد أن استبداله بأي قائد في «الليكود» يتيح إمكانية تشكيل حكومة بقيادته. تثير هذه الاستطلاعات غضب نتنياهو وأنصاره، ويتصرفون إزاءها بعصبية بارزة. وقد انتقد هذه العصبية وما تفرزه من تصرفات، أحد مؤيدي نتنياهو الكبار، ميكي زوهر، الذي خرج بتصريحات قبل شهرين اعتذر فيها عن سياسة الليكود «المحفوفة بالأخطاء التي قادت إلى خسارتنا الحكم». وقال «لقد أخفقنا، وارتكبنا عدداً غير قليل من الأخطاء وأنا نفسي أنتقد نفسي على ذلك. ولكي نعود إلى الحكم يجب أن نصحح هذه الأخطاء». وفي أمس انتقد أنصار نتنياهو على هجومهم في بيت شيمش، بقوله: «بهذه الأساليب وبهذه اللغة لن نستطيع العودة إلى الحكم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.