المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان

«تحالف الأمة» يراهن على الاستياء الشعبي لإسقاط «نظام الرجل الواحد»

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

ألمحت المعارضة التركية إلى توسيع تحالفها المعروف باسم «تحالف الأمة» الذي يجمع حالياً حزبي «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، ليضم 6 أحزاب في الانتخابات المقبلة.
وقالت أكشنار إنه عندما يحين موعد الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية في يونيو (حزيران) 2023، ربما يكون «تحالف الأمة» مكوناً من 6 أحزاب، من دون أن تحددها بالاسم.
وأضافت خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال، أمس: «رأينا المشكلات الاقتصادية وبالفعل اعترضنا عليها... لقد جئنا بالديمقراطية، قلنا إن نظام الرجل الواحد لا يفيد أحداً، يجب العودة إلى النظام البرلماني».
وتُجري أحزاب المعارضة التركية منذ ما يقرب شهرين مشاورات بشأن إعداد نظام برلماني معزّز، لتطبيقه في حال فوزها بالانتخابات، بديلاً عن النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه عام 2018 بسبب منحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. وترى المعارضة أن تطبيق هذا النظام هو السبب في المشكلات السياسية والاقتصادية.
وأعلن النائب السابق من «الشعب الجمهوري» باريش ياركاداش، أنّ حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، سينضمان إلى «تحالف الأمة» الذي سيتم تغيير اسمه.
كما تسود توقعات بانضمام حزبي «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد)، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان بعد «الشعب الجمهوري»، و«السعادة» إلى تحالف المعارضة، ما سيضمن فوز هذا التحالف بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وكذلك في الانتخابات الرئاسية في حال اتفاقها على مرشح واحد والتكتل خلفه، كما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة.
وفي ظل الحديث عن توسيع تحالف المعارضة، زار الرئيسان المشاركان لـ«الشعوب الديمقراطية» مدحت سنجار وبروين بولدان، رئيس «المستقبل» أحمد داود أوغلو، في مقر الحزب في أنقرة، مساء أول من أمس، لبحث الوضع الداخلي في البلاد وتوقعات الشارع التركي من المعارضة.
ودعت بولدان، في مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدةً أن «المستقبل» متفق مع حزبها في هذا الموضوع.
ورأت بولدان أن هناك حاجة لـ«فترة انتقالية» حتى موعد الانتخابات المبكرة، مضيفة: «حتى لو لم توافق حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على انتخابات مبكرة، فإن المجتمع التركي بحاجة إليها».
وأكد سنجار أن أساس استراتيجية الحكومة، للحفاظ على نفسها في الوقت الحالي، هو فصل المجتمع واستقطابه والاستفادة من هذه التوترات، وأن على أحزاب المعارضة إظهار قدرتها على المساهمة في السلام الاجتماعي، متحدثاً عن فرص لبناء السلام الاجتماعي.
وقال داود أوغلو إن الشعب التركي يمر بأزمة اقتصادية حادة، وإن سيكولوجية عدم اليقين انتشرت إلى كل شريحة من المجتمع، وإن أحد العوامل الأساسية التي ستزيل هذا الغموض هو تبادل وجهات النظر بين الأحزاب السياسية حول المبادئ والرؤية الأساسية.
وقبل أيام، صعّد إردوغان حملته على المعارضة واتهمها بالاستعداد للانتخابات بكراهية. فيما أكد الزعيم الكردي المعارض السجين صلاح الدين دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لـ«الشعوب الديمقراطية»، أن هزيمة إردوغان وحزبه في انتخابات 2023 باتت حتمية، وأنه لو اختير مرشحاً توافقياً للمعارضة سيفوز من داخل السجن. وصعّدت المعارضة من ضغوطها في الفترة الأخيرة على إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وتراجع الليرة التركية، حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى خسارته وحزبه، فكان طبيعياً أن يرفض إردوغان، ومعه حليفه رئيس «الحركة القومية» دولت بهشلي، أي حديث عن الانتخابات المبكرة. وحتى الآن، باءت مساعي إردوغان لتوسيع «تحالف الشعب» المؤلف من «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بالفشل. وأعلن «السعادة» الذي ينبع من الجذور ذاتها لحزب إردوغان، أنه لن ينضم إلى هذا التحالف، بل إلى «تحالف الأمة»، مؤكداً التزامه مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مبادئ يجب أن تتفق عليها جميع أحزاب المعارضة، بعدما تضررت كثيراً في ظل النظام الرئاسي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».