المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان

«تحالف الأمة» يراهن على الاستياء الشعبي لإسقاط «نظام الرجل الواحد»

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

ألمحت المعارضة التركية إلى توسيع تحالفها المعروف باسم «تحالف الأمة» الذي يجمع حالياً حزبي «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، ليضم 6 أحزاب في الانتخابات المقبلة.
وقالت أكشنار إنه عندما يحين موعد الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية في يونيو (حزيران) 2023، ربما يكون «تحالف الأمة» مكوناً من 6 أحزاب، من دون أن تحددها بالاسم.
وأضافت خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال، أمس: «رأينا المشكلات الاقتصادية وبالفعل اعترضنا عليها... لقد جئنا بالديمقراطية، قلنا إن نظام الرجل الواحد لا يفيد أحداً، يجب العودة إلى النظام البرلماني».
وتُجري أحزاب المعارضة التركية منذ ما يقرب شهرين مشاورات بشأن إعداد نظام برلماني معزّز، لتطبيقه في حال فوزها بالانتخابات، بديلاً عن النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه عام 2018 بسبب منحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. وترى المعارضة أن تطبيق هذا النظام هو السبب في المشكلات السياسية والاقتصادية.
وأعلن النائب السابق من «الشعب الجمهوري» باريش ياركاداش، أنّ حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، سينضمان إلى «تحالف الأمة» الذي سيتم تغيير اسمه.
كما تسود توقعات بانضمام حزبي «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد)، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان بعد «الشعب الجمهوري»، و«السعادة» إلى تحالف المعارضة، ما سيضمن فوز هذا التحالف بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وكذلك في الانتخابات الرئاسية في حال اتفاقها على مرشح واحد والتكتل خلفه، كما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة.
وفي ظل الحديث عن توسيع تحالف المعارضة، زار الرئيسان المشاركان لـ«الشعوب الديمقراطية» مدحت سنجار وبروين بولدان، رئيس «المستقبل» أحمد داود أوغلو، في مقر الحزب في أنقرة، مساء أول من أمس، لبحث الوضع الداخلي في البلاد وتوقعات الشارع التركي من المعارضة.
ودعت بولدان، في مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدةً أن «المستقبل» متفق مع حزبها في هذا الموضوع.
ورأت بولدان أن هناك حاجة لـ«فترة انتقالية» حتى موعد الانتخابات المبكرة، مضيفة: «حتى لو لم توافق حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على انتخابات مبكرة، فإن المجتمع التركي بحاجة إليها».
وأكد سنجار أن أساس استراتيجية الحكومة، للحفاظ على نفسها في الوقت الحالي، هو فصل المجتمع واستقطابه والاستفادة من هذه التوترات، وأن على أحزاب المعارضة إظهار قدرتها على المساهمة في السلام الاجتماعي، متحدثاً عن فرص لبناء السلام الاجتماعي.
وقال داود أوغلو إن الشعب التركي يمر بأزمة اقتصادية حادة، وإن سيكولوجية عدم اليقين انتشرت إلى كل شريحة من المجتمع، وإن أحد العوامل الأساسية التي ستزيل هذا الغموض هو تبادل وجهات النظر بين الأحزاب السياسية حول المبادئ والرؤية الأساسية.
وقبل أيام، صعّد إردوغان حملته على المعارضة واتهمها بالاستعداد للانتخابات بكراهية. فيما أكد الزعيم الكردي المعارض السجين صلاح الدين دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لـ«الشعوب الديمقراطية»، أن هزيمة إردوغان وحزبه في انتخابات 2023 باتت حتمية، وأنه لو اختير مرشحاً توافقياً للمعارضة سيفوز من داخل السجن. وصعّدت المعارضة من ضغوطها في الفترة الأخيرة على إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وتراجع الليرة التركية، حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى خسارته وحزبه، فكان طبيعياً أن يرفض إردوغان، ومعه حليفه رئيس «الحركة القومية» دولت بهشلي، أي حديث عن الانتخابات المبكرة. وحتى الآن، باءت مساعي إردوغان لتوسيع «تحالف الشعب» المؤلف من «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بالفشل. وأعلن «السعادة» الذي ينبع من الجذور ذاتها لحزب إردوغان، أنه لن ينضم إلى هذا التحالف، بل إلى «تحالف الأمة»، مؤكداً التزامه مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مبادئ يجب أن تتفق عليها جميع أحزاب المعارضة، بعدما تضررت كثيراً في ظل النظام الرئاسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».