برنامج أميركي عبر «فيسبوك» للتوعية بالألغام والمتفجرات

مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)
مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)
TT

برنامج أميركي عبر «فيسبوك» للتوعية بالألغام والمتفجرات

مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)
مجموعة من العاملين بالمشروع في المناطق المحررة من «داعش» بالعراق (موقع الخارجية الأميركية)

اتخذت الولايات المتحدة على عاتقها مساعدة بعض الدول والمناطق التي تضررت من الحروب، وحقول الألغام المنتشرة في أراضيها، فأطلقت برنامجاً جديداً مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبعض المنظمات التطوعية غير الحكومية، لنشر الوعي بالألغام والمتفجرات المزروعة في دول عدة شهدت نزاعات مسلحة.
وزارة الخارجية الأميركية، التي تشرف على المشروع، استطاعت الوصول إلى نحو مليون عراقي يعيشون في المناطق المحررة من «تنظيم داعش» الإرهابي. وبدأت النسخة الأولى من البرنامج في أبريل (نيسان) 2019، واستمرت 3 أشهر، كمرحلة تجريبية بالشراكة مع منظمة «ماينز أدفيزوري غروب». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت النسخة الثانية من البرنامج، مستهدفة توعية أكثر من 9 ملايين شخص، ونقل التجربة من العراق إلى لبنان والصومال وفيتنام.
وفي مدونة على موقع وزارة الخارجية الأميركية، أفاد سولومون بلاك، من مكتب الشؤون السياسية العسكرية، بأن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة تشكّل تهديداً مستمراً للحياة والأطراف وسبل العيش؛ حيث قتلت أو شوّهت أكثر من 5550 شخصاً في 55 دولة، مع استمرار النزاعات في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بلاك إن الحكومة الأميركية أطلقت في نوفمبر الماضي، بالشراكة مع المجموعة الاستشارية للألغام (MAG) ومنصة «فيسبوك»، المرحلة الثانية من المشروع التوعوي، بعدما ركز المشروع التجريبي فقط على مناطق شمال العراق المحررة من «داعش»، مؤكداً أن النسخة الثانية ستوفر توعية بالمخاطر لأكثر من 9 ملايين من المدنيين المعرضين للخطر في العراق ولبنان والصومال وفيتنام.
وأوضح أن هذه البلدان الأربعة «لا تزال ملوثة بشدة بالألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة»، وغيرها من المخاطر المتفجرة التي تقتل وتشوه المدنيين، كما تعيق التنمية الاقتصادية وعودة المجتمعات النازحة إلى الحياة الطبيعية. وفي العراق، لا تزال المخاطر المتفجرة قائمة، التي تعود إلى الحرب الإيرانية العراقية 1980 – 1988، ومن خلال الصراع الأخير مع «داعش» الذي هدّد المدنيين وقوّض الاستقرار.
وأضاف: «لا تزال العبوات الناسفة والألغام الأرضية تشّكل تهديداً حقيقياً على الأيزيديين وقراهم الواقعة في منطقة سنجار، وفقد كثير من الرعاة والعائلات العراقية مزارعهم وحيواناتهم مثل الأغنام وغيرها من مصادر العيش، بسبب تفشي الألغام في الأراضي المحيطة بهم».
في لبنان، قال بلاك إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة لا تزال موجودة منذ الحرب الأهلية 1975 – 1991، والصراع بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2006، والوجود القصير لـ«داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى على طول الحدود اللبنانية مع سوريا، وهي تهدد المجتمعات المحلية. وأضاف: «منذ العام 1975، تسببت مخاطر المتفجرات في لبنان في مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة آلاف آخرين. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، ويستمر التلوث بالمخاطر المتفجرة في إعاقة التنمية الاقتصادية والوصول إلى الأراضي عبر مساحات شاسعة من لبنان». وأشار إلى أنه بعد هزيمة الجيش اللبناني عام 2017 لعناصر «داعش» و«جبهة النصرة»، على طول الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سوريا، بدأ السكان المحليون الذين نزحوا بسبب المتطرفين بالعودة ببطء إلى منازلهم لإعادة بناء حياتهم، ووجدت هذه المجتمعات منازلها مدمّرة وأراضيها الزراعية الخصبة مزروعة بالألغام الأرضية، والعبوات بدائية الصنع التي تركها المتطرفون، ومكّنت عمليات إزالة الألغام في هذه المنطقة كثيراً من العائلات من العودة وبدء الزراعة مرة أخرى بأمان، ولا تزال مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ملوثة.
وفي الصومال، قال المسؤول الأميركي: «إن سنوات القتال التي بدأت مع حرب أوغادين عام 1977 أدّت إلى انتشار التلوث بمخاطر المتفجرات. كما تستمر هذه المخاطر في قتل وإصابة المدنيين الأبرياء، بينما تمنع الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ حيث قامت السلطات الوطنية والمحلية المتعلقة بالألغام وقطاع الأعمال ومختلف الجهات الفاعلة في مجال الحماية، بتقديم عدد لا يحصى من دورات التوعية بالمخاطر».
وأضاف: «سيتخذ مشروع التوعية بالمخاطر المشترك بين وزارة الخارجية الأميركية و(فيسبوك)، الذي تم إطلاقه مؤخراً، نهجاً مبتكراً لاستخدام إعلانات الوسائط الاجتماعية المستهدفة، للمساعدة في تقليل مخاطر الحوادث المتعلقة بالمخاطر المتفجرة، وتشجيع السلوك الآمن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».