«حزب الأمة» السوداني: استقالة حمدوك ستكون كارثة على البلاد

وصف الأوضاع بأنها «خطيرة للغاية»... ودعا إلى مائدة مستديرة لتجاوز المأزق الحالي

حمدوك وضع شروطاً لمواصلة عمله... وفشلت جهود إقناعه بإلغاء استقالته (إ.ب.أ)

قال «حزب الأمة القومي» في السودان، إن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستكون كارثة في الداخل والخارج، محذراً من خطورة الأوضاع في البلاد جراء الأزمة الراهنة، فيما دعت قوى التغيير إلى تشكيل جبهة عريضة لإسقاط النظام القائم.
وقال رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، في مؤتمر صحافي أمس: «ذهبنا إليه (عبد الله حمدوك) لنثنيه عن الاستقالة، وطلبنا منه أن يصمد ونتشارك في تصحيح الأوضاع الحالية».
وأضاف: «وقفنا على كل الآثار التي يمكن أن تترتب عليها استقالة رئيس الوزراء».
وأشار ناصر إلى أن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لم يوفر مخرجاً آمناً من تداعيات الانقلاب العسكري.
وأضاف أن استيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري، أدخل البلاد في نفق مظلم، وأربك المشهد الوطني المتشابك، وزاد من تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه أهدر فرص استعادة علاقات السودان الخارجية.
وأشار إلى أن اتفاق البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لم يسمح بإيجاد مخرج آمن من تداعيات الانقلاب، بل أدى إلى تعقيد المشهد الوطني بتصاعد الحراك الشعبي في الشارع، وارتفاع وتيرة الغضب الشعبي المتزايد نتيجة لانتهاكات الأجهزة الأمنية واستخدامها أدوات القمع والقوة المفرطة تجاه الشارع واحتجاجاته.
وقال ناصر: «إزاء الوضع المهدد لاستقرار ووحدة البلاد، فإن حزب الأمة يطالب جميع مكونات المجتمع السوداني والمؤسسات القومية وأطراف العملية السلمية بالتراضي قدر الممكن لاستعادة الشرعية وإنجاز مهام الفترة الانتقالية».
وتقدم «حزب الأمة القومي» في السودان أمس رسمياً بخريطة طريق لاستعادة الشرعية واستكمال الفترة الانتقالية، يلتف حولها كل السودانيين.
ودعا الحزب إلى عقد مائدة مستديرة بصورة عاجلة، تجمع كل القوى السياسية حول مبادرة لقيام المؤتمر التأسيسي، بهدف إنجاز التوافق الشامل حول استعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية.
وبدوره، قال الأمين العام للحزب، الواثق البرير، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن البلاد تمر بمنعطف خطير يتطلب من جميع القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني العمل بتجرد ونكران للذات، بعيداً من المصالح الذاتية، من أجل إخراج الوطن من الأزمة الراهنة.
وأكد البرير أن ما حدث في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انقلاب مكتمل الأركان، وأن ما تلاه من إجراءات واتفاق سياسي يمثل امتداداً لهذا الانقلاب المدان.
وأدان الحزب الانتهاكات المستمرة من السلطة الانقلابية ضد المتظاهرين السلميين، ولا سيما الاعتداءات التي وقعت ضد النساء عقب مليونية 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وحملة الاعتقالات الممنهجة وقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت.
وأضاف البرير أن ما راج من قرارات بإعادة سلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات لتكميم الأفواه ومنح الحصانة للأجهزة الأمنية، يشكل مخالفة دستورية واضحة وتهديداً لمسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي.
ونبّه البرير إلى خطورة الأوضاع الأمنية في دارفور وكثير من المناطق الأخرى في البلاد، مؤكداً أن هذه الأحداث يجب التعامل معها بجدية كاملة.
وأكد على موقف الحزب الداعم لمطالب الشعب وانتظام الجماهير في الثورة ووقفتها بصلابة لاسترداد الحقوق المشروعة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الحراك الجماهيري لاسترداد كامل الحقوق، مع الالتزام الصارم بسلمية المظاهرات والعمل على تفويت الفرصة للمتربصين بأمن وسلامة الوطن.
وتضمنت خريطة طريق «حزب الأمة القومي» تشكيل لجنة قانونية متوافق عليها من جميع القوى السياسية لتطوير الوثيقة الدستورية، تقدم توصياتها إلى المجلس التشريعي.
من جهته، دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى حوار مع لجان المقاومة وكل القوى الثورية، لتكوين جبهة شعبية عريضة للوصول إلى رؤية مشتركة لإسقاط الانقلاب، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية في البلاد.