سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

اتصال بين باسيل وصفا... وتوجه لتفعيل لجنة التواصل بينهما

TT

سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

استدعت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ردود فعل من معظم الأفرقاء السياسيين، ولا سيما الخصوم منهم الذين وضعوا مواقفه في خانة الشعبوية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرين أن الإيحاء بخلافه مع «حزب الله» لا يعدو كونه مناورة سياسية، لا سيما أن القضايا التي طرحها لتبحث على طاولة الحوار الوطني ليست جديدة، وبالتالي كان يفترض العمل عليها منذ بداية عهده.
وأتى كل ذلك في ظل صمت مستمر من «حزب الله»، لا سيما أن مواقف عون وإن كانت الأولى من نوعها على لسانه لكن كان قد سبقه إليها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تصويبه على الثنائي الشيعي على خلفية تعطيل الحكومة والتحقيق في انفجار المرفأ، لكن في المقابل يؤكد المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب حريص على التهدئة فيما يعتبر أن عون في كلامه الأخير الذي اتسم باللغة الحوارية يحاول تظهير موقفه المتمايز عن الحزب لاستيعاب الضغوط الداخلية والخارجية عليه، مستبعدا في الوقت عينه تصعيد الخلاف. ويقول قصير لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل تواصل في الأيام الماضية بين مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا وباسيل للتهنئة بالأعياد، وقد يكون هناك بحث حقيقي بعد رأس السنة حول مستقبل التفاهم بين الطرفين، وسيتم إعادة تفعيل لجنة التواصل بينهما». وعن دعوة عون للبحث في الاستراتيجية الدفاعية يرى قصير أن «حزب الله» لا مشكلة لديه في هذا الأمر، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر، وإن بحث لن يؤثر على سلاح «حزب الله» الذي ينتظر حوارا وطنيا شاملا.
وارتكزت الردود على عون على مجمل القضايا التي تحدث عنها، فيما رأى النائب علي درويش في كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن دعوة عون إلى حوار يمكن التعويل عليها.
وكان لحزب القوات اللبناني الحصة الأكبر من الردود على كلمة عون إضافة إلى الأحزاب المعارضة الأخرى، حيث اعتبرها النائب في «القوات» عماد واكيم أنها حلقة جديدة من مسلسل الحق على الكل، وكتب على حسابه على «تويتر» متوجها لعون: «من منعك من طرح هذه الأمور منذ اليوم الأول... حضرتك واصل متأخرا… مع إلقاء اللوم على الحليف تصبح مناورة جيدة قبيل الانتخابات النيابية».
من جهته، رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم في كلام رئيس ‏الجمهورية «محاولة مبيتة لتطيير الانتخابات من خلال طرحه تغيير النظام والاستراتيجية الدفاعية». ورأى في حديث إذاعي أن ‏«سبب اتخاذ الخطاب هذا المنحى هو تحالفات الرئيس عون وتياره المأزوم على ‏أبواب الانتخابات النيابية‎»، معتبرا أن «الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية أتى متأخراً جداً فلو كان التزم ‏الرئيس عون وفريقه المبادئ الثلاثة التي طالب فيها لكان البلد بألف خير».‎
وعن الاستراتيجية الدفاعية كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «فخامة الرئيس ميشال عون، من الآخر: الاستراتيجية الدفاعية اختصاص الجيش اللبناني حصرياً، ليست مادة نقاش سياسي. الجيش يضع خططا ويؤمن جهوزية للدفاع عن الأراضي اللبنانية، وكلنا معه. واجبك أن تقول لـ(حزب الله): سلم سلاحك وكن حزبا لبنانيا وليس حرسا ثوريا إيرانيا. نقطة على السطر».
ولم يختلف كثيرا موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عبر عنه النائب بلال عبد الله منتقدا كلام عون، وكتب على حسابه على «تويتر»: «صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في العام 2006... أما اللامركزية المالية الموسعة، فهي خطوة متقدمة نحو الفيدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية»، مضيفا «أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!
كذلك علق النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على «تويتر» متوجها إلى عون بالقول: «‏فخامة الرئيس بكل محبة، المشكلة أنكم لا تعترفون بالخطأ، لبنان لا يُحكم بالقوة والتصادم. إن منطق (الرئيس القوي) والعداوة مع الجميع أكانوا حلفاء، أو أخصاما وصولاً إلى جمهور الشارع، قد أوصل لبنان إلى النهاية. كلامكم بالأمس ليس مقبولاً. الحل يبدأ بالتغيير، تغيير أدائكم».
من جهته ذهب الوزير السابق أشرف ريفي إلى اتهام الرئيس عون بأنه باع الجمهورية إلى إيران ليحصل على الرئاسة، وكتب على تويتر قائلا: «من كان رأس حربة (حزب الله) في تعطيل الدولة منذ العام 2006 يشتكي اليوم من التعطيل، ويلقي المسؤولية على الآخرين كأنه في موقع المعارضة». وتوجه إلى عون قائلا: «بِعتَ الجمهورية لإيران لتحصل على الرئاسة، فكان العهد الأسوأ والعهد الأضعف. كان الصمت أفضل بل الاستقالة».
بدوره دعا النائب السابق فارس سعيد الرئيس عون إلى الاستقالة وكتب على تويتر «المسؤول يطرح حلا، فخامة الرئيس الحل واحد استقالتك ضرورة لأنك أعلنت الليلة عجزك عن تأمين مصلحة لبنان، نحترمك احترمنا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.