البرلمان المصري يناقش وزير التعليم وسط انتقادات النواب

بعد جدل ومطالبات بحضوره إلى البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بشأن وزارته، شارك وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، في الجلسة العامة لـ«مجلس النواب»، أمس، فيما انتقد نواب سياسات التعليم وتوظيف المدرسين في عهده، بينما دافع الرجل بالتأكيد بأن «أزمات التوظيف ترتبط بمنظومة كاملة وعمل وزارات أخرى».
ودعا الوزير أمس، النواب إلى تقديم مقترحاتهم للعمل، وقال إن «الباب مفتوح أمام جميع الأعضاء بالمجلس للمساهمة في تطوير عملية التعليم في المراحل كافة»، وذلك رداً على طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة التي وجهها النواب إلى الوزير.
وأضاف الوزير: «عملية تطوير التعليم ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل نحن جميعاً مشاركون في هذه المهمة الوطنية، والحكومة ومجلس النواب في جبهة واحدة من أجل تطوير التعليم، والهدف واحد، هو الوصول إلى تعليم يليق بتاريخ مصر ويتواكب مع التكنولوجيا الموجودة في العالم». وقبيل بدء الجلسة ذكّر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، الأعضاء، بقواعد المناقشة عبر الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التربية والتعليم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس، على أن تكون مدة الكلمة الموجهة إلى الوزير دقيقتين، مؤكداً أنه «لن يسمح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية المحددة وسيتم إغلاق المكبر حال حدوث ذلك»، وتابع: «وزير التربية والتعليم سيردّ بصورة مجمعة ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير أو مقاطعته».
وخلال الجلسة قال الوزير: «لم أعمل من قبل بالسياسة وأتحدث بشكل فني معكم، وما الذي يمكن أن نحله وأن نفعله وما الذي نحتاج إليه من مساعدات لتنفيذه»، وبشأن أزمة تعيين 36 ألف معلم، أوضح الوزير أن «هناك قرارات بعدم التعيين في مفاصل الدولة كافة»، مشيراً إلى أنه «يريد تعيينات جديدة من أجل المشاركة في هذه العملية التعليمية وسيطالب ومجلس النواب معه باستثناء هذه الفئة من هذه القرارات».
وعندما قال وزير التعليم إن «قيمة الحصة (20 جنيهاً مصرياً) التي يتم تقديمها للمتطوعين بالعمل كمعلمين لم تصل إلينا من وزارة المالية، وإنما دبّرناها من موارد الوزارة الذاتية»؛ قاطعه رئيس البرلمان، وطالبه بـ«عدم التفرع إلى نقاط متعلقة بوزارتي المالية والصحة».