«ميموريال» الروسية تتعهد إيجاد «سبل قانونية» لمواصلة أنشطتها

القاضية الروسية خلال صدور قرار حل منظمة «ميموريال» الحقوقية (إ.ب.أ)
القاضية الروسية خلال صدور قرار حل منظمة «ميموريال» الحقوقية (إ.ب.أ)
TT

«ميموريال» الروسية تتعهد إيجاد «سبل قانونية» لمواصلة أنشطتها

القاضية الروسية خلال صدور قرار حل منظمة «ميموريال» الحقوقية (إ.ب.أ)
القاضية الروسية خلال صدور قرار حل منظمة «ميموريال» الحقوقية (إ.ب.أ)

تعهدت منظمة «ميموريال» الحقوقية غير الحكومية التي أمر القضاء الروسي بحلها اليوم (الثلاثاء)، إيجاد «سبل قانونية» لمواصلة أنشطتها.
وقالت في بيان إن «ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية. ميموريال تمثل حاجة مواطني روسيا إلى معرفة حقيقة ماضيها المأسوي ومصير ملايين من الأشخاص. ولا يمكن لأحد (القضاء على) هذه الحاجة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعللت المحكمة الروسية قرارها حل المنظمة الحقوقية على خلفية خرقها لتصنيفها على أنها «عميل أجنبي» لعدم وضعها علامة على جميع منشوراتها بناء على ما ينص عليه القانون.
ويعتبر قانون «العملاء الأجانب» الذي يذكر بحقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا. وقالت محامية الدفاع ماريا إيسمونت «هذا قرار مسيء وظالم وضار لبلادنا». وبعد تلاوة نص الحكم هتف أشخاص عديدون في قاعة المحكمة «عار! عار!».
وعبر المحامون عن موقفهم بعد ذلك أمام المحكمة مؤكدين أنهم سيستأنفون الحكم. بعد ذلك حض عناصر الشرطة أنصار المنظمة غير الحكومية والصحافيين إلى مغادرة جوار مبنى المحكمة. وقد أوقف ما لا يقل عن ستة أشخاص قبل صدور الحكم وبعده.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.