تركيا: دعاوى جنائية ضد 26 شخصاً لمشاركتهم منشورات «تؤثر سلباً» على الليرة

ليرات تركية في محل للصيرفة بأنقرة (رويترز)
ليرات تركية في محل للصيرفة بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا: دعاوى جنائية ضد 26 شخصاً لمشاركتهم منشورات «تؤثر سلباً» على الليرة

ليرات تركية في محل للصيرفة بأنقرة (رويترز)
ليرات تركية في محل للصيرفة بأنقرة (رويترز)

أقامت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا دعاوى جنائية ضد 26 شخصا، بينهم محافظ سابق للبنك المركزي
وصحافيون، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سعر صرف العملات الأجنبية وتحركات الليرة، التي وصفتها الهيئة بأنها «ذات تأثير سيئ».
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الهيئة، الليلة الماضية، إنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الـ26 شخصا، بسبب مشاركتهم «منشورات تهدف إلى التأثير السيئ على حركة العملات الأجنبية» على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة إنه سيتم مقاضاتهم بموجب قانون مصرفي يحظر التصريحات الإعلامية التي يمكن أن تلحق الضرر بسمعة البنوك.
ومن بين من يواجهون اتهامات دورموس يلماز، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011، وهو نائب معارض حاليا.
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد المخاوف والانتقادات من جانب خبراء الاقتصاد لطريقة تعامل الحكومة مع أزمة العملة.
وكانت الليرة التركية قد خسرت نحو 60 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام وحتى العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، عندما انهارت الليرة لما دون 18 ليرة لكل دولار.
وتعافى سعر الليرة لما دون 12 ليرة لكل دولار الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان إجراءات تهدف إلى التشجيع على ادخار الودائع بالليرة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.