محللون: الحصانة قد تسقط عن ميناء الحديدة أسوة بمطار صنعاء

قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)
قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)
TT

محللون: الحصانة قد تسقط عن ميناء الحديدة أسوة بمطار صنعاء

قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)
قارب يحمل أسلحة مهربة باتجاه الحوثيين أوقفته البحرية الأميركية قبل أيام في شمال بحر العرب (أ.ب)

يعتقد محللون عسكريون أن الأدلة التي قدمها التحالف على استخدام ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر لتهريب السلاح والخبراء، قد تجعل الميناء عرضة لرفع الحصانة المدنية عنه أسوة بما حدث في مطار صنعاء الدولي.
وبحسب الدكتور العميد فواز كاسب؛ الباحث في الشؤن الاستراتيجية والأمنية، فإن سيناريو رفع الحصانة عن مطار صنعاء قد يتكرر وترفع الحصانة عن ميناء الحديدة بعد أن أثبت التحالف بوضوح استخدامه لتهريب السلاح وخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض أول من أمس مقطع فيديو لأحد عناصر «حزب الله» يؤكد أن البحر البوابة الوحيدة لوصول الدعم للحوثيين، قائلاً: «إذا خسرنا البحر؛ لن يصل الدعم ولا (المجاهدين)».
وأضاف كاسب في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «بالأمس القريب تم رفع الحصانة عن مطار صنعاء الذي تم استخدامه عسكرياً، وقد يتكرر هذا مع ميناء الحديدة الذي يشكل إحدى المناطق التي يستقبل الحوثي من خلالها الأسلحة والعناصر الإرهابية الإيرانية ومن (حزب الله) الإرهابي».
وتابع: «بحسب التغير الواضح في الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف؛ سوف يتم التعامل مع ميناء الحديدة برفع الحصانة بعد عرض جميع المعلومات التي تم جمعها من قبل الاستخبارات، ليجعل الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، التي للأسف كانت تقوم بسياسة الاحتواء ذات النفس الطويل للحوثي متناسية الجانب الآخر من اليمن؛ ما أدى إلى كوارث إنسانية».
وتوقع العميد فواز أن تشهد الفترة المقبلة عمليات عسكرية بحرية مشتركة بين الجيش الوطني اليمني بإسناد التحالف لتحرير ميناء الحديدة؛ الأمر الذي سيقطع استمرار التهريب عبر الميناء بشكل كامل، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد العقيد يحيى أبو حاتم، المحلل العسكري اليمني، أن «الحديدة هي مربط الفرس فيما يتعلق بتهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية»، مبيناً في تغريدة على حسابه في «تويتر» أنها «تشهد عملية إعادة تجميع الأسلحة المهربة، وانطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأهداف المدنية في اليمن والأراضي السعودية».
بدوره؛ يرى العميد محمد الكميم، وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير ميناء الحديدة أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة لتجفيف وإغلاق طرق وخطوط الحوثيين»، مشيراً في تغريدة له على «توتير» إلى «تواطؤ الأمم المتحدة لمنع تحرير الحديدة ضماناً لاستمرار تدفق الخبراء والسلاح للحوثي ومشروع إيران».
وكان أحد عناصر «حزب الله» قال؛ ضمن الأدلة التي قدمها التحالف، إنه «لو لم تصمد الأمم المتحدة للهدنة التي حصلت كانت الحديدة سقطت من أيدينا»، مضيفاً: «مشروعنا أكبر؛ وهو ضرورة سيطرتنا على البحر الأحمر وسواحله».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم