حراسة على وزير الأمن الإسرائيلي بعد تهديد متطرفين بقتله

في أعقاب انتقاده عنف المستوطنين

فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)
TT

حراسة على وزير الأمن الإسرائيلي بعد تهديد متطرفين بقتله

فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني خلف جدار أثناء مواجهات مع الأمن الإسرائيلي ومستوطنين في برقة بالضفة (أ.ف.ب)

في أعقاب تلقيه «سلسلة تهديدات جدية بالاغتيال»، فرض «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة)، حراسة مشددة على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، منذ يوم أمس (الاثنين). وقد ربط بارليف بين هذه التهديدات وتصريحات كان أدلى بها قبل أسبوعين انتقد فيها «عنف المستوطنين».
وقال بارليف إنه يشعر «بألم شديد؛ أن يضطر وزير الأمن الداخلي في الدولة العبرية إلى حراسة طيلة 24 ساعة، بسبب تهديد حياته من قبل يهود». وكتب على صفحته في «تويتر»: «لقد سُئلت خلال نصف السنة الأخيرة أكثر من مرة في مناسبات مختلفة (ألست محروساً؟)، وأجبت بسرور: (لست مهدداً). وقد خضت كفاحاً صارماً ضد عائلات الإجرام المنظم في المجتمع العربي وأنا آمل في ألا تحين الساعة التي يهددني فيها أحد منهم شخصياً. وفعلاً، أنا لست مهدداً من جانب مجرمين عرب، إنما مهدد من جانب يهود إسرائيليين». وصرح أمس، بأن «أحد أسباب التهديد الذي أتعرض له نابع من وقوف زملاء لي في الحكومة ضدي».
وبارليف من عائلة عسكرية مشهورة في إسرائيل. والده حايم بارليف كان رئيساً لأركان الجيش (في الأعوام بين 1968 و1972)، واشتهر ببنائه خط الدفاع شرق قناة السويس في فترة الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء المصرية، الذي عرف باسمه «خط بارليف». وهو نفسه أكمل طريق والده وأصبح جنرالاً وقائداً لوحدة الكوماندوس الأبرز في الجيش، المعروفة باسم «وحدة رئاسة الأركان». وقد عين وزيراً للأمن الداخلي في حكومة نفتالي بنيت، ممثلاً عن حزب العمل.
وقد نشر الوزير بارليف تغريدة، قبل أسبوعين، كتب فيها أنه خلال لقائه مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولند، سألته عن اعتداءات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، وكيف بالإمكان خفض التوتر وتعزيز السلطة الفلسطينية، وقالت إن وزارة الخارجية الأميركية تتابع بقلق اعتداءات المستوطنين. وقد رد عليها، قائلاً إن إسرائيل «تنظر بخطورة إلى العنف من جانب المستوطنين»، وإنه يعمل سوية مع وزارة الدفاع من أجل «اجتثاث هذه الظاهرة».
وأثار هذا المنشور هجمة شديدة عليه في أوساط اليمين، حتى بين بعض زملائه الوزراء والنواب في الائتلاف الحكومي، وهجمة أشد في صفوف المعارضة. فقال رئيس الحكومة، بنيت، إن «اعتداءات المستوطنين هي ظواهر هامشية موجودة في جميع فئات الجمهور، ويحظر علينا أن نعمم على جمهور كامل، وتجب مواجهة ذلك بكل الوسائل»، مضيفاً أن «المستوطنين أيضاً يعانون من العنف والإرهاب، يومياً. وهم السور الواقي لجميعنا وعلينا تعزيزهم ودعمهم، بالأقوال والأفعال».
وكتبت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في «تويتر»، مخاطبة بارليف: «اختلطت الأمور عليك، فالمستوطنون ملح الأرض ويواصلون طريق الطلائع من المرج والجبل. والعنف الذي ينبغي أن يزعزعنا هو عشرات حالات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على اليهود التي تحدث يومياً، وهذا كله بتشجيع ودعم السلطة الفلسطينية، وأنصحك بالتحدث عن هذا العنف مع السيدة نولند». من جهته، تمادى رئيس كتلة «الصهيونية الدينية» البرلمانية، النائب بتسلئيل سموتريتش، فشتم بارليف قائلاً في منشور على «تويتر»: «عفواً على الفظاظة، لكنك ببساطة شخص حقير». وأضاف: «مئات آلاف المستوطنين الأبطال يواجهون الإرهاب يومياً ودفعوا الثمن بدماء عزيزة، وأنت تسفك دمهم بوقاحة وتشارك حملة كاذبة ومعادية للسامية تشوه صورتهم، كي تتظاهر بالتنور وأن تثير إعجاب مجموعة منافقين. اخجل من نفسك أيها الرجل الصغير. واشكر أييليت شاكيد التي بفضلها أصبحت وزيراً».
وانضم رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، إلى هذه الحملة قائلاً: «يحظر التعميم تجاه أي جمهور، لا المستوطنين ولا الحريديين ولا العرب».
وحاول بارليف صد هذه الهجمة، قائلاً إنه يرى أن العنف الأكبر هو عنف منظمات الإجرام العربية وعنف الفلسطينيين، وإنه يعتبره يشكل 90 في المائة من العنف الذي تعانيه إسرائيل. ولكن عنف المستوطنين، الذي يتم ضد فلسطينيين وضد قوات الجيش التي تحمي هؤلاء المستوطنين من الفلسطينيين، يشكل 10 في المائة ويعد خطيراً، ويهدد السلم الأهلي وأمن إسرائيل.
وأضاف: «أفهم فعلاً أنه يصعب على بعضكم بعد أن توضع مرآة مقابل وجهه، تظهر أن عنف مستوطنين متطرفين يتجاوز العالم كله، وأن حكومات أجنبية مهتمة بهذا الموضوع. وأنصح من يواجه صعوبة حيال ذلك بأن يشرب كأس ماء».
ومنذ إطلاقه هذه التصريحات يتعرض بارليف لتهديدات صريحة بالقتل، ما دفع المخابرات إلى فرض الحراسة عليه على مدار الساعة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.