السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

قال إن تطوير البنية الأساسية أتاح الربط مع دول الجوار

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومته «تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار». وأضاف السيسي، خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر: «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبهاً إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة».
وتفقد السيسي أمس مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنه «أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة».
وعانت مصر من أزمة كبيرة في الكهرباء قبل عدة سنوات، ساهمت في تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013». وقدّر السيسي، أمس، حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء في مصر - بدون الصعيد - بـ150 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه) خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، ونوه: «إذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ».
ولفت إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنوياً على الصعيد، وأشار إلى أن الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة».
وأشار السيسي إلى أن مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، هو مشروع يقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد، وأكد «أهمية الحوكمة من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذي تتحمله في هذا الصدد لأن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة عن تكلفة إقامة هذه المشروعات «لأنها تحمل الدولة بالديون أيضاً».
ولفت إلى أن «هناك دولا لديها مشكلة في الكهرباء منذ 15 أو 20 سنة ولم تقم بحلها، بينما يرى أن الأمن القومي المصري يتأثر بأزمة الكهرباء، كما أن حلها يجعلنا دولة ذات شأن وننمي أنفسنا ونمنح فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات أن تنمو أو تستقر على الأقل لأنه في حال عدم وجود كهرباء لن يكون هناك عمل وبالتالي ستُغلق المصانع».
ولفت الرئيس إلى أن الدولة ارتأت تبني خطة عاجلة بتكلفة ملياري دولار، وعدم السير في المسار الطبيعي رغم التكلفة العالية، وذلك للخروج من الأزمة في أسرع وقت». ودعا السيسي المصريين من جميع المحافظات وطلبة الجامعات لزيارة تلك المشروعات للاطلاع عليها، وأضاف: «هناك من يشككون في تلك المشروعات على مواقع التواصل الاجتماعي... اجعلوا الناس يبنون الأمل». ووجه السيسي التقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، على ما حققه من نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء في مصر، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، واصفاً إيه بـ«العالم الجليل في تخصصه».
وأشار الرئيس إلى أن «مصر مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية في كل شيء فيما يتعلق بالطاقة، لكنها تسير في اتجاه صحيح سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع أو التحكم، لتضاهي كل الدول المتقدمة في هذا المجال».
وأضاف أن الدولة جاهزة تماماً لتحقيق هذه التقدم وأن اتجاه الحكومة منذ البداية في هذا الشأن كان حتمياً أن يكون قطاع الكهرباء أفضل ما يكون، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً استراتيجية أساسها نقل الطاقة الكهربائية بصورة وجودة عالية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.