السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

قال إن تطوير البنية الأساسية أتاح الربط مع دول الجوار

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومته «تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار». وأضاف السيسي، خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر: «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبهاً إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة».
وتفقد السيسي أمس مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنه «أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة».
وعانت مصر من أزمة كبيرة في الكهرباء قبل عدة سنوات، ساهمت في تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013». وقدّر السيسي، أمس، حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء في مصر - بدون الصعيد - بـ150 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه) خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، ونوه: «إذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ».
ولفت إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنوياً على الصعيد، وأشار إلى أن الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة».
وأشار السيسي إلى أن مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، هو مشروع يقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد، وأكد «أهمية الحوكمة من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذي تتحمله في هذا الصدد لأن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة عن تكلفة إقامة هذه المشروعات «لأنها تحمل الدولة بالديون أيضاً».
ولفت إلى أن «هناك دولا لديها مشكلة في الكهرباء منذ 15 أو 20 سنة ولم تقم بحلها، بينما يرى أن الأمن القومي المصري يتأثر بأزمة الكهرباء، كما أن حلها يجعلنا دولة ذات شأن وننمي أنفسنا ونمنح فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات أن تنمو أو تستقر على الأقل لأنه في حال عدم وجود كهرباء لن يكون هناك عمل وبالتالي ستُغلق المصانع».
ولفت الرئيس إلى أن الدولة ارتأت تبني خطة عاجلة بتكلفة ملياري دولار، وعدم السير في المسار الطبيعي رغم التكلفة العالية، وذلك للخروج من الأزمة في أسرع وقت». ودعا السيسي المصريين من جميع المحافظات وطلبة الجامعات لزيارة تلك المشروعات للاطلاع عليها، وأضاف: «هناك من يشككون في تلك المشروعات على مواقع التواصل الاجتماعي... اجعلوا الناس يبنون الأمل». ووجه السيسي التقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، على ما حققه من نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء في مصر، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، واصفاً إيه بـ«العالم الجليل في تخصصه».
وأشار الرئيس إلى أن «مصر مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية في كل شيء فيما يتعلق بالطاقة، لكنها تسير في اتجاه صحيح سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع أو التحكم، لتضاهي كل الدول المتقدمة في هذا المجال».
وأضاف أن الدولة جاهزة تماماً لتحقيق هذه التقدم وأن اتجاه الحكومة منذ البداية في هذا الشأن كان حتمياً أن يكون قطاع الكهرباء أفضل ما يكون، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً استراتيجية أساسها نقل الطاقة الكهربائية بصورة وجودة عالية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».