شكلت الهزيمة القاسية لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر (أيلول)، وإعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أميناً عاماً للحزب خلفاً لسعد الدين العثماني، حدثين بارزين سنة 2021 في المغرب داخلياً.
فبعد هيمنته على الحكومة لولايتين متتاليتين (2012 - 2016) و(2016 - 2021)، تراجع «العدالة والتنمية» بشكل مفاجئ في الانتخابات الأخيرة، فلم يحصل سوى على 13 مقعداً من أصل 395. وحل في المرتبة الثامنة، بعدما تصدر في الانتخابات السابقة بـ125 مقعداً، وقبلها بـ102 مقعد. وأدت هذه النتيجة القاسية إلى إرباك الحزب، وإعلان قيادته الاستقالة الجماعية.
في المقابل، تصدّر حزب «التجمع الوطني للأحرار» (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) نتائج الاقتراع بحصوله على مائة ومقعدين (حصل على 37 مقعداً في اقتراع 2016)، وحصل «الأصالة والمعاصرة» على 97 مقعداً و«الاستقلال» على 81 مقعداً.
«العدالة والتنمية» أصدر بياناً أقر فيه بالهزيمة وأعلن استقالة جماعية لقيادته، قائلاً إن الأمانة العامة «تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة».
ودعت الأمانة العامة للحزب إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) يوم السبت 18 سبتمبر من أجل «تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ القرارات المناسبة». كما دعت إلى التعجيل بعقد «مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن».
وأوضح الحزب أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين «من موقع المعارضة» الذي يعده «الموقع الطبيعي خلال المرحلة».
لكن الأمانة العامة للحزب اعتبرت أن النتائج المعلنة «غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية».
وتقاطعت عوامل ذاتية وموضوعية عدة لتؤدي إلى تراجع الحزب؛ أبرزها الخلافات الداخلية التي عاشها بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2017، بعدما واجه صعوبة في تشكيل الحكومة بعد اقتراع 2016، وتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني مكانه، حيث انقسم الحزب بين مؤيد لابن كيران ومؤيد للعثماني. كما أن مضي 10 سنوات على رأس الحكومة جعل الناخبين يطمحون للتغيير، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا التي خلفت آثاراً اجتماعية واقتصادية صعبة.
وفي تعليقه على النتائج التي حصل عليها حزبه، حمل عبد الإله ابن كيران المسؤولية للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني. وبعد مرور نحو شهرين على نكسة «العدالة والتنمية» الانتخابية، عُقد مؤتمر استثنائي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم انتخاب ابن كيران أميناً عاماً خلفاً للعثماني.
وكان ابن كيران ابتعد عن الحزب، ووجه انتقادات للقيادة في محطات مختلفة، بينها مصادقة الحكومة التي ترأسها العثماني على قانون تقنين القنب الهندي، وأيضاً القانون الإطاري حول إصلاح التعليم، الذي قرر اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس العلوم.
وحصل ابن كيران على 1112 صوتاً (81 في المائة) مقابل 231 صوتاً لعبد العزيز عماري، و15 صوتاً لعبد الله بووانو، وذلك من مجموع 1252 مصوتاً.
وفسّر مراقبون إعادة انتخاب ابن كيران بشعور الأعضاء بأنه الشخصية القادرة على إعادة الحزب إلى وحدته ورصّ صفوفه وإعادة تنظيمه، أملاً في انطلاقة جديدة.
ودعا ابن كيران بعد انتخابه إلى التعاون الجماعي لحل المشكلات داخل الحزب. وأكد أن على الحزب البحث عن «مقاربة جديدة، لنكون عنصراً إيجابياً ونافعاً لدولتنا ومجتمعنا».
وقال: «نحن اليوم في وقت يحتاج إلى تضحية، وأن نبني الحزب من جديد، ونبعث فيه الروح، التي تأتي من المرجعية الإسلامية»، مشدداً على أن دور الحزب لم ينتهِ، بل سيغير مقاربته فقط.
مهمة ابن كيران في إعادة الحياة للحزب تبقى محفوفة بصعوبات. فالحزب تعرض لتراجع كبير ليس فقط في الانتخابات التشريعية، إنما أيضاً في الانتخابات المحلية والجهوية. فقد وجد نفسه خارج معظم التحالفات في إدارة المدن الكبرى، التي أدارها خلال السنوات الماضية، وفقد حصة مهمة من الدعم المالي العمومي الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية بناءً على عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، وتراجعت موارده المالية بنحو 80 في المائة. ومن نتيجة ذلك، قيام الحزب بعمليات تسريح موظفيه في عدد من المدن والأقاليم، وتوقيفه عملية بناء مقر مركزي كبير في الرباط.
واعترف ابن كيران بعد انتخابه بصعوبة مهمته. وقال إن «العدالة والتنمية» يمر بمرحلة «صعبة ودقيقة جداً»، متمنياً أن «ييسر الله في أن نتجاوزها، ونحن محافظون على مبادئنا وعلى أنظمتنا وعلى قوانيننا»، مشيراً إلى أن حزبه «أعطى درساً في الديمقراطية للعالم».
وفي إشارة إلى حجم التحديات، قال ابن كيران: «أعلم أن بعض الأشخاص يتخيلون أننا سنعيد الماضي بسهولة، وأننا سننطلق من جديد. اسمعوا جيداً، لست ميسي (اللاعب الأرجنتيني) ولكن سأبذل جهدي».
وينتظر أن يعقد الحزب أول مجلس وطني بعد انتخاب ابن كيران في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، سيقدم فيه تقريراً سياسياً، وبعدها سيتم عقد مؤتمرات إقليمية وجهوية لإعادة تنظيم الحزب، بإشراف مباشر من ابن كيران.
