لبنان: الانتخابات في مايو رغم التوصية البرلمانية

حددت وزارة الداخلية اللبنانية يوم 15 مايو (أيار) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، مخالفة بذلك توصية البرلمان بإجرائها في منتصف مارس (آذار) ومتناغمة مع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبدى رفضه لإجراء هذه الانتخابات في مارس، ومعلناً أنه لن يوقع أي مرسوم لا يحدد موعداً لها في مايو.
ورغم أن التوصية غير ملزمة قانوناً للحكومة، فإن جدلاً واسعاً دار في لبنان على خلفية الموعد المقترح لها، خصوصاً أنه تزامن مع تعديلات أجراها البرلمان على قانون الانتخاب تخالف رغبة رئيس الجمهورية، الذي قدم نواب مؤيدون له طعناً بها أمام المجلس الدستوري الذي فشل في اتخاذ قرار بشأنها وبالتالي بات القانون المعدل نافذاً.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مولوي وقع المرسوم الذي نص على اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15 مايو 2022، واقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، قبل ثلاثة أيام أي في 12 مايو. أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فسيكون يومي الجمعة الواقع فيه 6 مايو أو الأحد في 8 مايو وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
ومع توقيع المرسوم الذي من المفترض أيضاً أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، أكد مولوي في بيان لاحق صادر عن مكتبه، «أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم».
وكان رئيس «الدستوري» القاضي طنوس مشلب أوضح بعد الاجتماع أنه بعد سبع جلسات لم يتمكن من الوصول إلى رأي موحد «فاضطررنا إلى القول إننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون كما تحددها وزارة الداخلية بمرسوم» (القانون المعدل في مجلس النواب)، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات في الدائرة 16 (المخصصة للمغتربين) لعام 2026، ومساواتهم مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً.
وارتكز طعن «الوطني الحر» على اعتباره اقتراع المغتربين لـ128 نائباً يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين، كما اعتراضه على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، وهو ما لاقى رد فعل رافضاً من رئيس «التيار» النائب جبران باسيل محملاً الثنائي الشيعي (حزب الله) وحركة أمل مسؤولية «لا قرار» الدستوري.