قطاع التعدين السعودي يحقق أعلى عائد تاريخي

حقق قطاع التعدين السعودي خلال الأشهر العشرة الماضية من بداية العام الجاري أعلى عائدات في تاريخه تجاوزت 724 مليون ريال (193 مليون دولار) بارتفاع يتخطى 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 69 رخصة تعدينية منذ بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء و143 استكشافاً و30 استطلاعاً، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة.
ووفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أمس، بلغ إجمالي الرخص المصدرة خلال نوفمبر المنصرم 34 رخصة منها 26 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استكشاف ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة.
وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من رخص محاجر مواد البناء السارية بـ388 رخصة، تليها مكة المكرمة بـ373، ثم المنطقة الشرقية بـ278 لتأتي عقبها المدينة المنورة التي سجلت 210 من إجمالي رخص مواد البناء السارية في القطاع، فيما سجلت مواد الكسارات والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى ومواد البحص وكتل الجرانيت أعلى خمس مواد حسب توزيع الرخص التعدينية.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتضمنت اللائحة رخص الاستغلال، التي تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاماً، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
وتمكن منصة «تعدين» المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات من خلال منصة رقمية موحدة تضم كل ما يتعلق بالقطاع، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء تحقيقاً للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.
ونفَذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية مؤخراً 209 جولات ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي وأصدرت 104 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت أن العقوبات الصادرة تتمثل في 68 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و14 لاستغلال خام البحص، و13 لاستغلال مواد الردميات، و4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، بينما جرى إصدار 4 عقوبات لاستغلال الحجر الجيري وخام الجبس وواحدة لاستغلال خام البوزلان.
وبينت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 30 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ21، ثم القصيم بـ16، ومكة المكرمة بـ14 عقوبة.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، علاوة على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».

قطاع التعدين السعودي يحقق أعلى عائد تاريخي

إصدار 690 رخصة جديدة منذ مطلع العام الجاري