كوريا على أبواب اتفاقية آسيا والمحيط الهادئ

الشركات لا تزال تعاني آثار الجائحة

تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)
تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)
TT

كوريا على أبواب اتفاقية آسيا والمحيط الهادئ

تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)
تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام-كي يوم الاثنين، إن بلاده تسعى إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (نيسان) من العام المقبل. موضحا أن فرقة عمل مؤلفة من الوزارات المعنية ستناقش الإجراءات اللازمة إثر الانضمام إلى الاتفاقية والاتصال بالدول الأعضاء، مع السعي إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتفاقية.
ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب، يتفق الجدول الزمني المشار إليه مع ما قاله هونغ سابقا بأن الحكومة تهدف إلى تقديم الطلب قبل انتهاء ولاية الرئيس مون جيه-إن البالغة خمس سنوات، والتي ستنتهي في مايو (أيار) من العام المقبل.
ويُذكر أن الاتفاقية التجارية هي النسخة التي أعيد التفاوض عليها للشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والتي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2017، في خطوة يُنظر إليها على أنها من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي المتصاعد.
وقد وقعت على الاتفاقية التجارية الجديدة 11 دولة، من بينها اليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمكسيك، وتم إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018. وبلغ حجم التجارة بين الدول المشاركة في الاتفاقية 5.7 تريليون دولار اعتباراً من عام 2019، وهو ما يمثل 15.2 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين ارتفاع عدد المتاجر والفروع التي تعمل بنظام حق امتياز استخدام العلامة التجارية «فرانشايز» في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 9 في المائة سنويا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه هذه المنافذ تراجعا في مبيعاتها لأول مرة منذ 2013.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، ارتفع عدد متاجر «الفرنشايز» في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي إلى 235709 متاجر، بزيادة نسبتها 9.5 في المائة عن العام السابق.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن محال الأغذية والمشروبات زادت بأكثر من 10 في المائة خلال العام الماضي مع زيادة الطلب على خدماتها بنظام التوصيل إلى المنازل خلال الجائحة.
في المقابل تراجعت إيرادات متاجر «الفرنشايز» في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات على خلفية تداعيات جائحة كورونا. وبلغ إجمالي مبيعات هذه المتاجر على مستوى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 74.7 تريليون وون (62.7 مليار دولار) بانخفاض نسبته 0.3 في المائة عن العام السابق. وتراجع متوسط إيرادات المتجر الواحد خلال العام الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا إلى 316 مليون وون.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الفئة من المتاجر خلال العام الماضي 802501 عامل، بانخفاض نسبته 5.2 في المائة عن العام السابق، وهو أول تراجع للعمالة في هذا القطاع منذ 2013 أيضا.
وجدير بالذكر أن بيانات حكومية نشرت الخميس الماضي أظهرت تراجع أرباح الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ ست سنوات على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن إجمالي أرباح 13429 شركة كورية جنوبية قبل حساب الضرائب بلغ خلال العام الماضي 97.7 تريليون وون (82 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 3.9 في المائة عن العام السابق، ليستمر تراجع أرباح الشركات الكورية للعام الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه فإن هذه الأرباح تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ سجلت 91.4 تريليون وون في 2014، وتمثل أول مرة يتراجع فيها إجمالي أرباح الشركات الكورية الجنوبية إلى أقل من 100 تريليون وون خلال ست سنوات.
وكانت شركات الفنادق والمطاعم الأشد تضررا، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 887 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2360 تريليون وون، بانخفاض نسبته 3.2 في المائة عن العام السابق، في حين بلغ متوسط مبيعات الشركة الواحدة 180.6 مليار وون بانخفاض نسبته 4.6 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات خلال العام الماضي 4.71 مليون عامل، بزيادة نسبتها 1.1 في المائة عن العام السابق.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.