مقتدى الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

مقتدى الصدر (أ.ب)
مقتدى الصدر (أ.ب)
TT

مقتدى الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

مقتدى الصدر (أ.ب)
مقتدى الصدر (أ.ب)

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، مساء اليوم (الاثنين)، للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما رحب بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا الصدر، في تغريدة له، إلى «الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان».
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1475476174570725379
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُجريت في 10 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وجاء قرار المحكمة بعد عقد جلسة تداول كرست للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وكانت المحكمة عقدت جلسة صباح اليوم للنظر في الشكوى المقدمة من تحالف الفتح حول التشكيك بنتائج الانتخابات وقررت رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، ورفض إصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائج الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعوى الخاصة بالطعن بشأن الانتخابات البرلمانية لأن هذا ليس من اختصاصها، ودعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز يدويا حصرا.
كما ذكرت المحكمة أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات في العراق باتّة ولا تقبل النقض.
وكانت شوارع بغداد شهدت ازدحامات مرورية خانقة بسبب تقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة سبقت إعلان المحكمة.
وكان تحالف الفتح، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.