تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

تضمنت مسجدين ومستشفى ومركز تدريب ووحدات سكنية

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية
TT

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

دشن مستشار وزير الداخلية السعودي رئيس «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا» الدكتور ساعد العرابي الحارثي، اليوم، عددًا من البرامج الإغاثية التي ستنفذها الحملة خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرقي الأردن.
ويأتي تدشين البرامج الإغاثية استكمالاً لبرامج الحملة الحالية على مختلف الصعد الطبية والاجتماعية والإغاثية والإيوائية والموسمية المستمرة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولي ولي العهد المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية.
واستهل الحارثي الزيارة بافتتاح المستشفى السعودي الجديد في مخيم الزعتري ضمن البرنامج الطبي الشامل «وإذا مرضت فهو يشفين»، وتقدم الحملة خدمات الرعاية الطبية والصحية اللاجئين السوريين من سكان المخيم منذ انطلاقتها قبل أكثر من 3 سنوات، وذلك عبر العيادات التخصصية السعودية، في مختلف المجالات العلاجية والتوعوية والوقائية.
وافتتح الحارثي المركز السعودي للتدريب والتعليم ضمن البرنامج الاجتماعي «شقيقي مستقبلك بيدك»، وكذلك كل من مسجد «عائشة أم المؤمنين» ومسجد «الإمام مسلم»، ضمن برنامج «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»، ليصل إجمالي عدد المساجد التي تم تنفيذها في المخيم إلى الآن ضمن المشروع نفسه ما مجموعه 14 مسجدًا.
واختتم زيارته بتسليم عدد من الوحدات السكنية التي تم تجهيزها للاجئين السوريين في المخيم ضمن برنامج «شقيقي بيتك عامر»، الهادف لاستبدال الخيام المتبقية في مخيم الزعتري بما مجموعه ألف وحدة سكنية جاهزة (كرفان)، حيث يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية (الكرفانات) التي تم تجهيزها خلال الفترة الماضية إلى ما مجموعه «4656» وحدة.
وأكد الحارثي، وهو رئيس اللجان والحملات الإغاثية السعودية - أن المملكة حريصة على مد يد العون للأشقاء والأصدقاء في شتى المناطق والبقاع، وخصوصًا الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني والإنساني، واستكمالاً لمسيرة المملكة كدولة إسلامية رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري.
وشدد على أن ما تقدمه الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا يأتي ترجمة لمشاعر الجميع في المملكة، قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على عمق أواصر المحبة التي تجمع الشعب السعودي بأشقائه السوريين.
وثمن دور الأردن نظير ما يقدمه من استضافة للأشقاء اللاجئين السوريين وتسهيلات فيما يتعلق بوصول المساعدات، سواء للاجئين منهم على أرضها أو حتى للنازحين في الداخل السوري، وتذليلها الصعوبات التي تواجه القوافل البرية التي تحرص مملكة الإنسانية على استمرار تسييرها وتفويجها بشكل مستمر للأشقاء السوريين في مختلف مناطق وجودهم بالداخل السوري ودول الجوار.
وأشاد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية للتنمية والتعاون العربي والإسلامي أيمن رياض المفلح، بما تقدمه الحملة من جهود لصالح اللاجئين السوريين في الأردن في مجال العمل الإنساني، يتمثل بما تنفذه من برامج ومشروعات لتخفيف معاناتهم في مختلف المجالات.
وأعرب مدير مخيم الزعتري العقيد عبد الرحمن العموش عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية، مشيدًا بجهود الحملة الوطنية السعودية البارزة في مخيم الزعتري كأهم المنظمات العاملة في مجال إغاثة الأشقاء اللاجئين السوريين وعلى مختلف المحاور.
وأكد نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بول سترومغبيرغ على أن الحملة الوطنية السعودية شريك استراتيجي للأمم المتحدة، وهي أول من يتم اللجوء لها لسد الاحتياجات التي يتطلبها وجود اللاجئين السوريين من مشاريع وبرامج، لا سيما في ظل النقص الحاد والتراجع الذي نجم عن نقص التمويل في بعض المنظمات الأخرى، في حين لا يزال العطاء السعودي يواصل تدفقه.
شارك في مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، والمدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، ومدير مخيم الزعتري العقيد عبد الرحمن العموش، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أيمن المفلح إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة على خدمة اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية ومنظمة حماية الطفل وبرنامج الأغذية العالمي.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.