تسببت الكوارث المناخية العشر الأعلى تكلفة هذا العام بأضرار بلغت قيمتها أكثر من 170 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 مليار دولار، مقارنة بعام 2020، وفق ما كشفت منظمة خيرية بريطانية اليوم (الاثنين).
وكل عام تحتسب منظمة «كريستشان إيد» الخيرية في بريطانيا التكلفة المترتبة عن الكوارث المناخية مثل الفيضانات والحرائق وموجات الحر بالاستناد إلى شركات التأمين وتقارير النتائج.
وتوصلت المنظمة عام 2020 إلى أن الكوارث العشر الأعلى تكلفة في العالم تسببت بخسائر بقيمة 150 مليار دولار، مما يعني زيادة بنسبة 13 في المائة هذا العام، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت «كريستشان إيد» إلى أن هذا المنحى التصاعدي يعكس آثار التغيّر المناخي الذي تسبب به الإنسان، مضيفة أن الكوارث العشر الأولى أدت أيضاً إلى مصرع 1075 شخصاً على الأقل وتشريد نحو 1.3 مليون من منازلهم.
وجاء إعصار إيدا الذي ضرب شرق الولايات المتحدة في أعلى القائمة باعتباره الكارثة الأعلى تكلفة في عام 2021. حيث تسبب بخسائر بلغت نحو 65 مليار دولار. وبعد ضربه لويزيانا في نهاية شهر أغسطس (آب)، شق طريقه شمالاً وتسبب بفيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها.
ويلي إيدا على القائمة فيضانات ألمانيا وبلجيكا المميتة في يوليو (تموز) التي بلغت خسائرها 43 مليار دولار.
أما موجة البرد والعواصف الشتوية في تكساس التي دمرت شبكة الكهرباء الضخمة في الولاية فقد بلغت خسائرها 23 مليار دولار، تليها فيضانات مقاطعة خينان الصينية في يوليو (تموز) التي كلفت نحو 17.6 مليار دولار.
وتشمل الكوارث الأخرى التي خلفت خسائر بمليارات الدولارات فيضانات كندا وموجة الصقيع بأواخر الربيع في فرنسا وإعصار ضرب الهند وبنغلاديش في مايو (أيار).
ولفت التقرير إلى أن تقييماته تغطي بشكل أساسي الكوارث المناخية في البلدان الغنية التي تملك بنية تحتية أفضل، إذ إنه من الصعب تقدير الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث في البلدان الفقيرة.
وأعطت المنظمة مثالاً على ذلك فيضانات جنوب السودان التي انعكست آثارها على نحو 800 ألف شخص.
وأشار البيان الصحافي للتقرير إلى أن «بعض الكوارث المناخية الأكثر تدميراً عام 2021 ضربت الدول الفقيرة التي كانت مساهمتها في التسبب بالتغير المناخي أقل بكثير».
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول)، قدّرت «سويس ري» أكبر شركة إعادة تأمين في العالم أن الكوارث المناخية تسببت هذا العام بأضرار بقيمة 250 مليار دولار.
وقالت إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة عن العام الماضي، والتكلفة التي ترتبت على قطاع التأمين وحده هي رابع أعلى تكلفة منذ عام 1970.