«اتجاه عكسي» لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا يثير غضب موسكو

أنابيب غاز في حقل لغازبروم الروسية في شبه جزيرة يامال بالقطب الشمالي (رويترز)
أنابيب غاز في حقل لغازبروم الروسية في شبه جزيرة يامال بالقطب الشمالي (رويترز)
TT

«اتجاه عكسي» لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا يثير غضب موسكو

أنابيب غاز في حقل لغازبروم الروسية في شبه جزيرة يامال بالقطب الشمالي (رويترز)
أنابيب غاز في حقل لغازبروم الروسية في شبه جزيرة يامال بالقطب الشمالي (رويترز)

انتقدت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة إعادة بيع غاز من ألمانيا لبولندا في أوج ارتفاع الأسعار، ونفت الاتهامات أن موسكو تقلص عمداً شحناتها إلى أوروبا.
وقال الناطق باسم «غازبروم» سيرغي كوبريانوف في شريط فيديو بث مساء (السبت): «نلاحظ اتجاهاً عكسياً لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا وكذلك إلى أوكرانيا على ما يبدو، بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين متر مكعب يومياً».
وأضاف أن «هذا الغاز يأتي من الخزانات الجوفية في ألمانيا التي استخدمت 47% من الغاز الذي تحويه مع أن الشتاء في بدايته»، معتبراً أن «هذا القرار ليس الأكثر عقلانية». وتابع كوبريانوف أن أسعار هذه الشحنات «أعلى بكثير من أسعار الكميات التي تسلمها شركة (غازبروم)».
وكانت الممثلية الدائمة لبولندا لدى الاتحاد الأوروبي قد اتهمت موسكو (الأربعاء) بوقف شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب الغاز (يامال – أوروبا) بين روسيا وبولندا وألمانيا»، متهمةً المجموعة الروسية بـ«التلاعب».
وردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس)، بالتأكيد أن «غازبروم» لا ترسل صادرات جديدة عبر خط الأنابيب هذا، بسبب عدم وجود طلبيات أوروبية جديدة.
وقال بوتين، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل. كما دعا بوتين الاتحاد إلى الموافقة على طريق جديد لنقل الغاز الروسي وهو خط أنابيب «نورد ستريم 2» لتخفيف أزمة الأسعار.
وارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء ليصل إلى نحو 800% منذ بداية العام. وتراجع السعر يوم الجمعة لكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 400%.
الأحد، أكدت وزارة الطاقة الألمانية من جانبها أن موسكو تحترم عقود التسليم طويلة الأجل وأنه «لا توجد مؤشرات على انقطاع الإمدادات».
وتواجه أوروبا الغربية منذ أشهر ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغاز بسبب عوامل عدة بينها شتاء شديد البرودة (2020 – 2021) أو الانتعاش الاقتصادي بعد وباء «كوفيد - 19» وحتى انخفاض إمدادات الطاقات المتجددة.
ويشتبه الغربيون بأن روسيا تحدّ من شحناتها للضغط على الأوروبيين وتحقيق مكاسب في ملفات عدة بما في ذلك إطلاق خط أنابيب الغاز الروسي الألماني الجديد «نورد ستريم 2».
وقال كوبريانوف أمس (السبت)، إن «الاتهامات الموجهة إلى روسيا و(غازبروم) بأننا نمدّ السوق الأوروبية بكمية قليلة من الغاز، لا أساس لها على الإطلاق». وأضاف أن «(غازبروم) سلّمت هذا العام 50.2 مليار متر مكعب لألمانيا بزيادة 5.3 مليارات عن العام الماضي، وسلّمت كميات من الغاز أكبر من العام الماضي إلى البلدان التالية: إيطاليا وتركيا وبلغاريا وصربيا والدنمارك وفنلندا وبولندا».
وروسيا متهمة أيضاً بعدم إرسال كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بسبب التوتر الشديد بين موسكو وكييف، وهو اتهام تنفيه موسكو. وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية «جاسكاد»، أن خط أنابيب «يامال - أوروبا» الذي يضخ عادةً الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية كان يتدفق في الاتجاه المعاكس لليوم الرابع يوم الجمعة، مما يزيد من الضغط، حيث يضخ الوقود من ألمانيا إلى بولندا.
وقال بوتين إن بولندا أبعدت روسيا عن إدارة خط أنابيب «يامال - أوروبا». ويمتد خط الأنابيب من روسيا إلى روسيا البيضاء ثم إلى بولندا وألمانيا.


مقالات ذات صلة

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

الاقتصاد منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لحقل «بارس» الجنوبي البحري تعرضت لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

توقعت «شل»، اليوم الاثنين، ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 54 و68 % بحلول 2040.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)

«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، المشغّلة لحقل «أبشيرون» للغاز في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين، أنها تخطط لبدء الإنتاج من المرحلة الثانية للمشروع في 2029.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد عامل يغلق صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة وسط توقف الصادرات عقب تعطل مضيق هرمز (رويترز)

كردستان العراق يرفض استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي

قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

قال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.