دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

تحرك خليجي لتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
TT
20

دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)

دعت جامعة الدول العربية، ومقرها القاهرة، إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الإمكانات التي تتيحها شبكات الاتصالات، خصوصاً شبكات الجيل الخامس، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية في المنطقة العربية، وإتمام عمليات التحول الرقمي، والاهتمام بأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية خالد والي، التي ألقاها، أمس، أمام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي عقدت عن بُعد، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت.
وأوضح والي أن التطور التكنولوجي ماضٍ في فرض أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية، نظراً لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورابط ضروري بين مختلف قطاعاتها؛ خصوصاً في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى دور تقنية المعلومات والاتصالات كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشدداً على أهمية التحول الرقمي لجميع القطاعات، من أجل مواجهة الوباء والوفاء بجميع الأعباء والالتزامات التي تقع على عاتق الدول والحكومات.
ولفت مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية إلى أهمية ازدياد ثقة المواطنين في استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة، والاهتمام بأمن المعلومات من حيث تأمين الخدمات وسنّ القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية التي يمكن لها أن تهدد الأشخاص والحكومات وأمنها القومي والسياسي.
وعلى صعيد متصل، هنّأت الجامعة العربية مصر باختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية رقمية لعام 2021، وسلطنة عمان باختيار مسقط كعاصمة عربية رقمية للعام المقبل، كما هنّأت الجامعة العربية الدول العربية التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في ترتيبها الدولي بالنسبة لمؤشر الأمن السيبراني، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر.
وهنّأت الجامعة العربية، كذلك، الفائزين في انتخابات عضوية مجلسي الإدارة والاستثمار التابعة لاتحاد البريد العالمي من البلدان العربية، وعلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر المقبل لاتحاد البريد العالمي لعام 2025.
من ناحية أخرى، اختتمت أمس فعاليات ملتقى الاتحادات واللجان العمالية الخليجية الأول، الذي استضافته اللجنة الوطنية للجان العمالية في مدينة الرياض، واستمر على مدى يومين.
وهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في الشأن العمالي، كما قام انطلاقاً من روح التعاون القائمة بين الدول وشعوبهـا، واستكمالاً للجهود التي بدأها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون والتنسيق المشترك.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها استمراره بشكل سنوي، وتقديم البرامج التطويرية المشتركة عن طريق الاتحادات واللجان العمالية لتبادل الخبرات، إضافة إلى توحيد المواقف المشتركة.
إلى ذلك، ترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ51، بحضور الأمناء العامين والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء، في فندق الكمبنسكي في الخبر (شرق السعودية)، أمس (الأحد)، لعرض مشروع الموازنة التقديرية لعام 2022.
وتم تحديد موعد للاجتماع الـ57 لمجلس إدارة الاتحاد، وتحديد موعد لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية، المخصص لمناقشة النظام الأساسي الحالي للاتحاد، كما ناقش الاجتماع مشروع جدول الاجتماع الـ53 للجنة القيادات التنفيذية.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو ممثل القطاع الخاص الخليجي، ويعتبر منذ تأسيسه عام 1979 من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد القطاع، بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي، من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه، سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشكلات وصعوبات، وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.



أرباح «المطاحن الرابعة» ترتفع 19.7 % وتتجاوز 45 مليون دولار في 2024

صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)
صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)
TT
20

أرباح «المطاحن الرابعة» ترتفع 19.7 % وتتجاوز 45 مليون دولار في 2024

صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)
صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

ارتفع صافي ربح شركة «المطاحن الرابعة» بنسبة 19.7 في المائة ليبلغ 171 مليون ريال (45.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأعلنت الشركة، الأحد، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.7 في المائة، إلى 629 مليون ريال (167.7 مليون دولار) في 2024، من 558 مليون ريال (148.8 مليون دولار) في 2023.

وأرجعت الشركة، التي تعدُّ واحدة من مجموعة مطاحن تابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، زيادة الإيرادات إلى الأداء القوي في: فئات الدقيق المختلفة التي أسهمت في النمو بنسبة 15 في المائة، وارتفاع إيرادات الأعلاف والنخالة بنسبة 12 في المائة، وذلك على أساس سنوي، إضافة إلى تحقيق الشركة نمواً في الحجم بنسبة 16 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتوسيع نطاقها الجغرافي وزيادة تغطيتها.

كما عزت الشركة نمو صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، مما أسهم في تحسين هامش الأرباح.

وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية بسبب إكمال الهيكل الوظيفي للشركة، وتسجيل بعض المصاريف الاستثنائية التي بلغت 8.8 مليون ريال (2.35 مليون دولار)، حيث أثرت على ربحية الشركة في 2024، إلا أنها حافظت على نمو قوي في صافي الأرباح، بحسب البيان.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة أن تكاليف التمويل لعقود الإيجار زادت بمقدار 3.5 مليون ريال (933 مليون دولار)، ولكن تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الدخل الإضافي من ودائع استثمارية متوافقة مع الشريعة، الذي بلغ 1.7 مليون ريال (453 مليون دولار).

وفي سياق متصل، ارتفع سهم «المطاحن الرابعة» في أولى ساعات جلسة يوم الأحد، بنسبة 1 في المائة ليبلغ 4.03 ريال.