دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

تحرك خليجي لتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)

دعت جامعة الدول العربية، ومقرها القاهرة، إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الإمكانات التي تتيحها شبكات الاتصالات، خصوصاً شبكات الجيل الخامس، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية في المنطقة العربية، وإتمام عمليات التحول الرقمي، والاهتمام بأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية خالد والي، التي ألقاها، أمس، أمام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي عقدت عن بُعد، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت.
وأوضح والي أن التطور التكنولوجي ماضٍ في فرض أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية، نظراً لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورابط ضروري بين مختلف قطاعاتها؛ خصوصاً في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى دور تقنية المعلومات والاتصالات كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشدداً على أهمية التحول الرقمي لجميع القطاعات، من أجل مواجهة الوباء والوفاء بجميع الأعباء والالتزامات التي تقع على عاتق الدول والحكومات.
ولفت مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية إلى أهمية ازدياد ثقة المواطنين في استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة، والاهتمام بأمن المعلومات من حيث تأمين الخدمات وسنّ القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية التي يمكن لها أن تهدد الأشخاص والحكومات وأمنها القومي والسياسي.
وعلى صعيد متصل، هنّأت الجامعة العربية مصر باختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية رقمية لعام 2021، وسلطنة عمان باختيار مسقط كعاصمة عربية رقمية للعام المقبل، كما هنّأت الجامعة العربية الدول العربية التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في ترتيبها الدولي بالنسبة لمؤشر الأمن السيبراني، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر.
وهنّأت الجامعة العربية، كذلك، الفائزين في انتخابات عضوية مجلسي الإدارة والاستثمار التابعة لاتحاد البريد العالمي من البلدان العربية، وعلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر المقبل لاتحاد البريد العالمي لعام 2025.
من ناحية أخرى، اختتمت أمس فعاليات ملتقى الاتحادات واللجان العمالية الخليجية الأول، الذي استضافته اللجنة الوطنية للجان العمالية في مدينة الرياض، واستمر على مدى يومين.
وهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في الشأن العمالي، كما قام انطلاقاً من روح التعاون القائمة بين الدول وشعوبهـا، واستكمالاً للجهود التي بدأها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون والتنسيق المشترك.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها استمراره بشكل سنوي، وتقديم البرامج التطويرية المشتركة عن طريق الاتحادات واللجان العمالية لتبادل الخبرات، إضافة إلى توحيد المواقف المشتركة.
إلى ذلك، ترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ51، بحضور الأمناء العامين والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء، في فندق الكمبنسكي في الخبر (شرق السعودية)، أمس (الأحد)، لعرض مشروع الموازنة التقديرية لعام 2022.
وتم تحديد موعد للاجتماع الـ57 لمجلس إدارة الاتحاد، وتحديد موعد لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية، المخصص لمناقشة النظام الأساسي الحالي للاتحاد، كما ناقش الاجتماع مشروع جدول الاجتماع الـ53 للجنة القيادات التنفيذية.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو ممثل القطاع الخاص الخليجي، ويعتبر منذ تأسيسه عام 1979 من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد القطاع، بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي، من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه، سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشكلات وصعوبات، وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.



آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.


ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.


«قطر للطاقة» تعلن القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز المسال

منشأة لإنتاج الغاز المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (رويترز)
منشأة لإنتاج الغاز المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تعلن القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز المسال

منشأة لإنتاج الغاز المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (رويترز)
منشأة لإنتاج الغاز المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (رويترز)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، الثلاثاء، حالة القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المتضررة، التي تشمل عملاء في إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين.

وأوضحت «قطر للطاقة»: «تضرر وحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وأخرى لتحويل الغاز إلى سوائل في رأس لفان».

وقالت إن السبب هي «هجمات صاروخية على مركز رأس لفان الإنتاجي التابع للشركة يومي 18 و19 مارس (آذار) تتسبب في أضرار جسيمة».

وأكدت أنها تواصل تقييم الأثر الكامل للأحداث الأخيرة على العمليات، موضحة: «نقيّم الأثر والجدول الزمني لإصلاح المنشآت المتضررة».