«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن

العميد المالكي: نشاط الحزب امتد إلى خارج لبنان... والحوثيون لا يملكون الحل

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
TT

«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء

في عملية استخباراتية نوعية قام بها تحالف دعم الشرعية في اليمن اخترق من خلالها الهرم القيادي للحركة الحوثية، كشف عن أدلة تحويل الحوثيين مطار صنعاء الدولي للاستخدام العسكري.
وأفاد العميد تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الحركة الحوثية حولت مطار صنعاء إلى مراكز تدريب ومخازن وإطلاق للصواريخ والطائرات المفخخة ضد السعودية والداخل اليمني.
وتوعد المالكي قيادات الحوثيين بعرض المزيد من الأدلة الاستخباراتية عن عمالة الحوثيين وتعبيتهم لإيران وتعليمات حزب الله الإرهابي. مطالباً إياهم بأن «يعدوا أنفاسهم وخطواتهم داخل شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها».
وحمّل العميد تركي المالكي حزب الله الإرهابي مسؤولية جميع الضحايا المدنيين ممن قتلوا في اليمن والسعودية ومن 10 دول أخرى بسبب استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية.
وعرض التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس بالرياض مقطعاً لقيادي من حزب الله اللبناني الإرهابي يعطي توجيهات لأبو علي الحاكم المطلوب رقم 5 في الحركة الحوثية، موجهاً انتقادات على الخلافات التي تدور بين عناصر الجماعة.
كما عرض التحالف فيديو آخر يقوم أحد خبراء حزب الله الإرهابي بتدريب الحوثيين على تفخيخ الطائرات المسيرة من داخل أحد المقرات بمطار صنعاء الدولي.
وحذر المتحدث باسم التحالف من أن المدنيين خط أحمر، مطالباً الحوثيين بإخراج كل الأسلحة من الأعيان المدنية، وقال: «نحن سنقرر متى وأين، نستهدف هذه القدرات».
وأوضح العميد تركي أن التحالف استهدف هدفين بمطار صنعاء الدولي، الأول عبارة عن مراكز وقاعات تدريب للحوثيين على الطائرات بدون طيار، وتورط خبراء حزب الله في التواجد في الموقع لتفخيخ الطائرات وتدريب الحوثيين.
فيما كان الهدف الثاني عبارة عن سكن المدربين والمتدربين، ومخازن الطائرات المسيرة، مشدداً على أن جميع العمليات التي اتخذت وفق القانون الدولي الإنساني.
كما أكد عدم التأثير على القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، سواء المدارج أو برج المراقبة وصالات المسافرين ومنطقة الصيانة، أو مرابض الطائرات.
وتابع: «الحوثيون ينفون أمام الشعب اليمني أي تبعية، فيما لا يوجد لديهم أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي بل يأتمرون بأوامر الحرس الثوري وحزب الله».
ولفت العميد تركي المالكي إلى أن هنالك «مسؤولية على المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدائية لحزب الله الإرهابي الذي أضر بالمنطقة ولبنان نفسه، وأصبح تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج والمجتمع الدولي».
وأضاف: «نحن نسأل ماذا سيفعل اللبنانيون من هذا السرطان في لبنان الذي أثر عليهم قبل غيرهم اقتصادياً وسياسياً. هناك مسؤولية تقع عليهم وعلى المجتمع الدولي لتصنيفه على قوائم الإرهاب (...) وأصبح لزاماً أن يكون هناك رد حاسم، المسؤولية جماعية».
وشدد المالكي على أن «حزب الله كتنظيم إرهابي لا يمثل اللبنانيين، وأي مسؤولية قانونية تقع عليه». وتابع: «لن يكون هناك أي تهاون، لا يمكن أن يكون الحوثيون مثالاً ثانياً لحزب الله، وعليه تحمل المسؤولية ونعلم أنه شريك في هذه العمليات الإرهابية، قد نسامح لكن لا ننسى، ولا نغضب وإن غضبنا أوجعنا».
وتحدث العميد المالكي عن مزيد من المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها التحالف من الدائرة القريبة من الهرم القيادي للحوثيين، وقال: «الحركة الحوثية مخترقة ولدينا الكثير من التفاصيل والأدلة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».
وكشف المالكي عن جهود يقوم بها التحالف مع الأمم المتحدة لوضع أسماء قيادات حوثية على قوائم الإرهاب ولجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، مبيناً أن هنالك «تيارات متضادة داخل الحوثيين، واغتيال إبراهيم الحوثي أحد الأدلة».
وأضاف: «عليهم أن يعدوا الأنفاس كقيادات إرهابية (...) لا بد أن تعلم هذه القيادات الإرهابية الموضوعة على قائمة الأربعين أننا نستطيع الوصول إليهم، عليهم أن يعدوا الأنفاس والخطوات في شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها، حتى لو استخدموا الألياف البصرية في اجتماعاتهم. المدنيون في السعودية خط أحمر، ولن يكون هناك تهاون».
في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم القوات المشتركة على دعم حل سياسي شامل بقيادة المبعوث الأممي لليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، إلى جانب استمرار التحالف في دعم الجيش الوطني اليمني، وقال: «العمليات العسكرية لتحقيق السلام».
واستطرد بقوله: «سنرغم ونجبر الحوثيين على احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وما دخول السفارة الأميركية واحتجاز مواطنين أميركيين ويمنيين إلا تفسيراً للسلوك العدائي للحوثيين والسلوك الإيراني بالاعتداء على السفارات».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.