تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان

حكومة بنيت عقدت جلستها في الهضبة

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، وتوسيع مستوطنات قائمة، بهدف مضاعفة عدد سكانه، في خطوة رصدت لها الحكومة مليار شيكل إسرائيلي (317 مليون دولار).
وقال بنيت في جلسة حكومته التي عقدت في كيبوتس «ميفو حاما» في الجولان، أمس: «تتسم الصهيونية، منذ أول أيامها وحتى يومنا هذا، بأنها تمسك القيادة وزمام الأمور وتنتهز أي نافذة جديدة تفتح أو فرصة سياسية من أجل تحقيق المصالح الخاصة بدولة إسرائيل. وهذه هذه لحظتنا، وهذه لحظة هضبة الجولان. واليوم نتخذ قراراً دراماتيكياً يقضي بتحويل الكثير من الموارد - مبلغ بحوالي مليار شيكل - لتعزيز البلدات الواقعة في هضبة الجولان».
وأضاف، إن هضبة الجولان إسرائيلية، «وهذا أمر بديهي». فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها التي لا يمكن لأحد المنازعة فيها، على حد تعبيره. وتابع، إن «حقيقة أن إدارة ترمب اعترفت بذلك، وأن بايدن قد أوضح أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، يحظيان بأهمية أيضاً».
واعتبر بنيت أنه بعد حوالي عشر سنوات من الحرب الأهلية الفظيعة التي عمت الأراضي السورية، «بات كل شخص لديه ذرة عقل مدركاً بأن الهضبة الإسرائيلية الهادئة والزاهية والخضراء، هي أفضل من كل خيار آخر». وأعلن إطلاق خطة لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. قائلا إنه «لهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين، هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13 ونؤسس كذلك بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا».
وأوضح بينت، أنه سيتم تخصيص أكثر من نصف مليار شيكل للتخطيط والإسكان، ومبلغ 162 مليون شيكل للتطوير الإقليمي - السياحة، والصناعة، والتجارة، «وكل ما يوفر فرص العمل الجيدة هنا». وأنه سيتم تحويل 160 مليون شيكل إضافي من أجل تحسين جودة الحياة، والمواصلات والطب، وغيرها من المجالات الحياتية. وأردف، أنه ستصبح هضبة الجولان أكثر خضرة، على أكثر من صعيد، «كونها ستصبح عملياً عاصمة تقنيات الطاقة المتجددة لإسرائيل».
وفوراً، صادقت الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني، الذي يهدف إلى «تشجيع النمو الديموغرافي في المنطقة الاستراتيجية في السنوات المقبلة»، حتى يتضاعف العدد إلى 10000 مستوطن بنهاية عام 2030.
ووضع المخطط الذي أطلق عليه مسمى «عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة»، فريق برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يائير بينسالى، ودعمه بشكل أساسي إلى جانب بينت، وزير القضاء جدعون ساعر ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. وقال ساعر: «هذه فرصة لتحديد مستقبل مرتفعات الجولان على مدى أجيال، والتأكيد بأنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل».
وناقشت الحكومة تفاصيل دقيقة متعلقة بالخطة، لكن بنيت لم يستطع متابعة الجلسة، بسبب دخوله حجراً صحياً بعد الإعلان عن إصابة ابنته بفيروس كورونا. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ترك جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت في هضبة الجولان السورية المحتلة، لثالث مرة في تاريخ إسرائيل، بعد علمه بإصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وترك رئاسة الحكومة إلى نائبه غدعون ساعر.
هذا، ويعتقد أن تشكل الخطة الإسرائيلية في الجولان سبباً آخر للخلاف مع الإدارة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اعترف عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، التي خسرتها سوريا لصالح إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وحظي ترمب فور ذلك بتخليد اسمه عبر إنشاء مدينة جديدة في تلك المنطقة، سميت «مرتفعات ترمب»، تم افتتاحها في وقت لاحق في الجولان.
ومع تسلم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة زمام الأمور، أعلن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في فبراير (شباط) مطلع العام الجاري، رفضه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، في حديث لشبكة CNN الإخبارية. وقال بلينكن في المقابلة: «إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن، لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت في حال تغير الوضع في سوريا».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.