تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان

حكومة بنيت عقدت جلستها في الهضبة

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب تصادق على خطة لمضاعفة مستوطني الجولان

الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)
الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية خارج اجتماع الأمس في الجولان (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، وتوسيع مستوطنات قائمة، بهدف مضاعفة عدد سكانه، في خطوة رصدت لها الحكومة مليار شيكل إسرائيلي (317 مليون دولار).
وقال بنيت في جلسة حكومته التي عقدت في كيبوتس «ميفو حاما» في الجولان، أمس: «تتسم الصهيونية، منذ أول أيامها وحتى يومنا هذا، بأنها تمسك القيادة وزمام الأمور وتنتهز أي نافذة جديدة تفتح أو فرصة سياسية من أجل تحقيق المصالح الخاصة بدولة إسرائيل. وهذه هذه لحظتنا، وهذه لحظة هضبة الجولان. واليوم نتخذ قراراً دراماتيكياً يقضي بتحويل الكثير من الموارد - مبلغ بحوالي مليار شيكل - لتعزيز البلدات الواقعة في هضبة الجولان».
وأضاف، إن هضبة الجولان إسرائيلية، «وهذا أمر بديهي». فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها التي لا يمكن لأحد المنازعة فيها، على حد تعبيره. وتابع، إن «حقيقة أن إدارة ترمب اعترفت بذلك، وأن بايدن قد أوضح أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، يحظيان بأهمية أيضاً».
واعتبر بنيت أنه بعد حوالي عشر سنوات من الحرب الأهلية الفظيعة التي عمت الأراضي السورية، «بات كل شخص لديه ذرة عقل مدركاً بأن الهضبة الإسرائيلية الهادئة والزاهية والخضراء، هي أفضل من كل خيار آخر». وأعلن إطلاق خطة لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. قائلا إنه «لهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين، هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13 ونؤسس كذلك بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا».
وأوضح بينت، أنه سيتم تخصيص أكثر من نصف مليار شيكل للتخطيط والإسكان، ومبلغ 162 مليون شيكل للتطوير الإقليمي - السياحة، والصناعة، والتجارة، «وكل ما يوفر فرص العمل الجيدة هنا». وأنه سيتم تحويل 160 مليون شيكل إضافي من أجل تحسين جودة الحياة، والمواصلات والطب، وغيرها من المجالات الحياتية. وأردف، أنه ستصبح هضبة الجولان أكثر خضرة، على أكثر من صعيد، «كونها ستصبح عملياً عاصمة تقنيات الطاقة المتجددة لإسرائيل».
وفوراً، صادقت الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني، الذي يهدف إلى «تشجيع النمو الديموغرافي في المنطقة الاستراتيجية في السنوات المقبلة»، حتى يتضاعف العدد إلى 10000 مستوطن بنهاية عام 2030.
ووضع المخطط الذي أطلق عليه مسمى «عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة»، فريق برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يائير بينسالى، ودعمه بشكل أساسي إلى جانب بينت، وزير القضاء جدعون ساعر ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. وقال ساعر: «هذه فرصة لتحديد مستقبل مرتفعات الجولان على مدى أجيال، والتأكيد بأنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل».
وناقشت الحكومة تفاصيل دقيقة متعلقة بالخطة، لكن بنيت لم يستطع متابعة الجلسة، بسبب دخوله حجراً صحياً بعد الإعلان عن إصابة ابنته بفيروس كورونا. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ترك جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت في هضبة الجولان السورية المحتلة، لثالث مرة في تاريخ إسرائيل، بعد علمه بإصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وترك رئاسة الحكومة إلى نائبه غدعون ساعر.
هذا، ويعتقد أن تشكل الخطة الإسرائيلية في الجولان سبباً آخر للخلاف مع الإدارة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اعترف عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، التي خسرتها سوريا لصالح إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وحظي ترمب فور ذلك بتخليد اسمه عبر إنشاء مدينة جديدة في تلك المنطقة، سميت «مرتفعات ترمب»، تم افتتاحها في وقت لاحق في الجولان.
ومع تسلم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة زمام الأمور، أعلن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في فبراير (شباط) مطلع العام الجاري، رفضه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، في حديث لشبكة CNN الإخبارية. وقال بلينكن في المقابلة: «إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن، لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت في حال تغير الوضع في سوريا».



ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن «الاعتداء الإيراني» على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع» في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن «الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من «تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لخفض التصعيد»، بحسب بيان ثانٍ للديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن «ساحة حرب لأي صراع»، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الأردني أعلن، السبت، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، تصدّت لـ13 منها وأسقطت مسيّرات منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أفادت مديرية الأمن العام بسقوط 54 جسماً وشظية في محافظات عمّان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون وقوع إصابات.


مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».